كتبت: منة الله حمدى

بعد توجيهات القيادة المصرية نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) كوثيقة شاملة تستهدف الانتقال من المرحلة النظرية إلى التنفيذ الفعلي، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مختلف مناحي الحياة دون تمييز.

في إطار نهج شامل تشاركي واسع المدى يهدف إلى ضمان الوثيقة وفاعليتها وقدرتها على إحداث أثر ملموس ومستدام. كانت الشراكة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لاخراج استراتيجية وطنية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة تحت مسمى" مجتمع دامج وممكن".

تتكون الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من "7" محاور رئيسة مترابطة، تشكل الإطار البنائي لتوجهات الدولة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

1- تهدف الاستراتيجية لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، وتعزيز تنفيذ القوانين والسياسات التي تضمن حقوقهم بشكل فعال.

2- كما تهدف إلى الوقاية عبر الفحص المبكر والتشخيص العلاجي المناسب من خلال تقديم برامج نوعية صحية متكاملة لتقليل المخاطر البيئية والوراثية التي قد تؤدي إلى حدوث الإعاقة.

3- كما تسعى الاستراتيجية إلى توفير بيئة معيشية ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يشمل الإتاحة البيئية والتكنولوجية، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات العامة لتلبية احتياجاتهم بما يضمن النقل الميسر، والوصول إلى الأماكن العامة، والوصول للعدالة واستفادتهم من كافة التطورات التقنية الداعمة لهم.

4- و تشمل محاور الاستراتيجية السعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تفعيل دورهم في المجتمع وتعزيز فرص العمل والتعليم لهم، إلى جانب تعزيز المشاركة الاقتصادية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

5- وكما تضمن الاستراتيجية الوصولهم العادل إلى فرص العمل المناسبة، وريادة الأعمال، والحماية في سوق العمل، بما يسهم في تقليص الفقر، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

6- و ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريمة

7- فضلاً عن تعزيز الثقافة المجتمعية حول حقوق ذوي الإعاقة من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية لتغيير المفاهيم السائدة بشأن الإعاقة وتعزيز قبول وتكامل الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع.

8- كما تتضمن الاستراتيجية عددا من الممكنات الداعمة لتنفيذ محاورها وأهدافها

9- تتضمن تبني آليات وسياسات هدفها الاستفادة من كافة التطورات التقنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في شتى المجالات

10- وايضًا الحوكمة الرشيدة للتنفيذ وتبني إطار للمتابعة والتقييم الخاص بالاستراتيجية وخطتها التنفيذية

11- وإنشاء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والدولية، من أجل تعزيز الدعم المالي والفني، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تمكين ذوي الإعاقة

12- بالإضافة إلى تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير موارد كافية لدعم البرامج والأنشطة المتنوعة المتضمنة في الاستراتيجية لضمان تنفيذها.