belbalady.net القاهرة، مصر (CNN)--   تكثف الحكومة المصرية جهودها في أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي داخل البلاد، في إطار خطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وسط تحركات لزيادة الاستثمارات وتسريع وتيرة الاكتشافات، في وقت أعلنت فيه وزارة البترول مؤخرًا عن تحقيق كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية بواسطة شركة أباتشي، بمعدل إنتاج أولي يبلغ 26 مليون قدم مكعب يوميًا و2700 برميل متكثفات.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه أوسع لإعادة تنشيط قطاع البحث والاستكشاف، سواء عبر التوسع في أعمال الحفر بالبحر المتوسط أو زيادة عدد الآبار الاستكشافية المستهدفة، حيث بدأت مرحلة جديدة من الحفر بوصول سفينة "فالاريس دي إس 12" ضمن برنامج يشمل 4 آبار لصالح شركتي "بي بي" و"أركيوس"، بهدف تعزيز الاستكشاف المحلي.

 وكشف وزير البترول والثروة، المعدنية كريم بدوي عن خطة خلال 2026 لحفر أكثر من 100 بئر استكشافية لزيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا، إلى جانب العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، التي تراجعت من 6.1 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار، مع استهداف الانتهاء من كامل المستحقات بحلول منتصف 2026، وفق بيانات حكومية.

"الاقتراب من الاكتفاء الذاتي"

وفي ضوء هذه التحركات، قال أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إن قطاع البترول يستهدف الوصول إلى مستويات إنتاج قريبة من الاكتفاء الذاتي خلال عامي 2026 و2027، موضحًا أن الاكتشافات والتنمية الجارية منذ بداية العام ساهمت في رفع الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن حقل الدلتا العميق أضاف نحو 300 مليون قدم مكعب يوميًا، بينما أسهم حقل ظهر بنحو 100 مليون قدم مكعب، إلى جانب تطوير المرحلة الثانية من حقل مليحة بإنتاج 180 مليون قدم مكعب، فضلاً عن اكتشافات الصحراء الغربية ومنها بئر سكال 1X بإنتاج 26 مليون قدم مكعب، حيث رفعت هذه الزيادات إجمالي الإنتاج من نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا إلى 4.6 مليار قدم مكعب.

وأوضح القليوبي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هذه المستويات لا تزال أقل من حجم الاستهلاك المحلي الذي يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يعكس استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويؤكد أهمية التوسع في أعمال الاستكشاف والإنتاج، بالتوازي مع إجراءات ترشيد الاستهلاك، التي يمكن أن توفر نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يعد أكبر مستهلك للغاز.

فاتورة الاستيراد

ومن جانبه، أوضح الخبير البترولي، يسري حسان، أن استراتيجية التنقيب في مصر مستمرة، وأن أي اكتشاف جديد وإن كان محدود الحجم يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، حيث تمثل الاكتشافات الصغيرة التي تتراوح بين 20 و30 مليون قدم مكعب يوميًا إضافة تراكمية، لكنها لا تعوض الفجوة بشكل كامل، لافتًا إلى أن تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج يتطلب اكتشافات أكبر قد تصل إلى مليار قدم مكعب يوميًا أو أكثر.

وأوضح حسان، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية ،أن فرص هذه الاكتشافات تتركز بشكل أكبر في المياه العميقة بالبحر المتوسط، بينما تظل الاكتشافات في الصحراء الغربية والمناطق البرية محدودة نسبيًا، ما يستدعي التوسع في طرح المزايدات وزيادة اتفاقيات الامتياز، إلى جانب الاستمرار في تطوير الحقول القائمة، كما أكد أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الجديدة وتحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر.

وفي السياق ذاته، شدد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، على أهمية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، موضحًا أن الاكتشاف الأخير لشركة أباتشي يمثل إضافة محدودة مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي، الذي يتراوح بين 6  الى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تستورد البلاد ما بين 2 و2.3 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأشار يوسف، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أن الاكتشافات الكبيرة تظل الأكثر تأثيرًا في دعم الإنتاج المحلي، مستشهدًا بتجربة حقل ظهر، حيث يتطلب تحقيق استفادة اقتصادية حقيقية تسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالشبكة القومية وتحويلها إلى إنتاج فعلي في أقرب وقت ممكن، بما يدعم جهود الدولة في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن الطاقة.