في صراعات ما بعد الطلاق، تظل شقة الزوجية واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، خصوصًا عندما يكون هناك أطفال يحتاجون للاستقرار والرعاية. وبين شد وجذب بين الطرفين، حدد القانون بوضوح حالات معينة تضمن بقاء الحاضنة داخل منزل الزوجية حفاظًا على مصلحة الصغار قبل أي اعتبار آخر. ووفقًا للقانون المصري، فإن هناك حالات محددة تتيح للزوجة الاحتفاظ بمسكن الزوجية، أبرزها: - أن تكون الزوجة حاضنة شرعًا. - ألا يتجاوز عمر الصغير 15 عامًا. - عدم اختيار الحاضنة بدلًا ماديًا عن المسكن. - عدم تهيئة الزوج المطلق مسكنًا بديلًا مناسبًا. -عدم ثبوت وجود أملاك خاصة بالصغير تمكنه من توفير مسكن مستقل. هذه الضوابط تضمن استقرار المحضون وحمايته، وتبقي "عش الزوجية"، حقًا مكفولًا للأم الحاضنة.
