في خطوة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط استهلاك الطاقة، أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي تمس مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم.
أثار القرار تساؤلات واسعة، خاصة مع وجود استثناءات مهمة لقطاعات حيوية لن يشملها التطبيق.
موعد تطبيق قرار غلق المحلات والمطاعم في مصر 2026
أقرت الحكومة تعديل مواعيد عمل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من غدٍ السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر في مرحلته الأولى، مع تقييم مستمر للأوضاع.
ووفقاً للقرار، سيكون الإغلاق الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، مع التمديد حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.
ويأتي ذلك ضمن خطة مرنة قابلة للمراجعة وفق تطورات الوضع الاقتصادي.
ماذا بعد انتهاء الشهر؟
أوضحت الجهات المعنية أن القرار لن يستمر بشكل دائم، حيث سيتم:
مراجعة الأوضاع بالكامل بعد انتهاء مدة الشهر
تقييم تأثير القرار على استهلاك الطاقة وحركة الأسواق.
اتخاذ قرار جديد بناءً على النتائج.
سيناريوهات متوقعة بعد انتهاء قرار الغلق
بعد انتهاء فترة التطبيق، هناك احتمالان رئيسيان:
1- إلغاء القرار
قد يتم إلغاء مواعيد الغلق المبكرة في حال تحسن أزمة الطاقة، واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
2- مدّ العمل بالقرار
من ناحية أخرى، قد يتم تمديد القرار لفترة إضافية إذا استمرت أزمة الطاقة، ولم تتحقق الأهداف المرجوة من المرحلة الأولى.
الأنشطة المستثناة من قرار الغلق الساعة 9 مساءً
رغم تطبيق القرار على نطاق واسع، إلا أن الحكومة استثنت عدداً من القطاعات الحيوية لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وتشمل:
1- القطاع الصحي:
الصيدليات
المستشفيات
المراكز الطبية
2- قطاع الغذاء:
السوبر ماركت
محلات البقالة
المخابز والأفران
محلات الخضار والفاكهة
3- القطاع الصناعي:
المصانع
المنشآت الإنتاجية (تستمر دون تغيير في المواعيد)
4- الخدمات الحيوية:
محطات الوقود
محطات المياه
خدمات الغاز
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمخالفة مواعيد الغلق
أوضح خبراء أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ينص على فرض غرامات مشددة على المخالفين لمواعيد التشغيل الجديدة.
وتشمل العقوبات:
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد الغلق.
إمكانية غلق المحل إدارياً.
سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
عقوبات إضافية وفق قانون الطوارئ
في إطار الإجراءات الاستثنائية، يمكن تطبيق عقوبات إضافية بموجب قانون الطوارئ، تشمل:
غرامات تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه.
الحبس في حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.
غرامة فورية لغير الملتزمين، حيث تم إقرار غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين لمواعيد الغلق.
وذلك لضمان الالتزام الفوري بالقرارات ومنع التهاون في تطبيقها.
خطة ترشيد الطاقة في مصر
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وتقليل استهلاك الطاقة.
وشدد على أن الدولة تسعى لتطبيق هذه الإجراءات بشكل تدريجي، لتفادي أي تأثيرات مفاجئة على الأسواق أو حركة التجارة.
ولم يقتصر الأمر على تعديل مواعيد الإغلاق، بل شملت الخطة الحكومية مجموعة من الإجراءات الأخرى، أبرزها:
دراسة تطبيق العمل عن بُعد يوما أو يومين أسبوعياً ببعض الجهات.
استثناء المصانع والخدمات الحيوية من نظام العمل عن بُعد.
إغلاق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في الساعة 6 مساءً.
تقليل إنارة الشوارع للحد الأدنى اللازم للسلامة
إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً واضحاً نحو تقليل الضغط على موارد الطاقة دون تعطيل الخدمات الأساسية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
