أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرارات التي أعلنتها الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والعمل عن بعد لموظفي القطاع العام والخاص وغلق المحال في مواعيد محددة، تعد إجراءات احترازية الهدف منها ترشيد الإنفاق، بما يدعم قدرة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الناشئة عن التصعيد العسكري والحرب الحالية في الشرق الأوسط وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل إمداد السلع وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع تكلفة فاتورة الواردات .
أوضح أبو عريضة، أن هذه القرارات تعد رؤية استباقية مسؤولة للحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة بحكمة، من أجل تقليل الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد المصري، مضيفا أنها تعكس حرص الدولة على حسن إدارة الموارد والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ظل ظروف معقدة يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجميع لعبور هذه التحديات، مع التأكيد على أولوية الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل لطمأنة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال .
وأشار أبو عريضة، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تصب في صالح استقرار ودعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة التحديات الراهنة والمتغيرات العالمية، وتضمن استمرار توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحفاظ على مسار التنمية والاستقرار الذي تشهده مصر، موضحا أن خفض الإنفاق الحكومي وترشيد استهلاك الطاقة تسهم في تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية على وجه الخصوص .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
