وافق المجلس الأعلى للجامعات في مصر على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2026-2027 على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، عقب اجتماع المجلس السبت، أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ 19 سبتمبر 2026 في الجامعات والمعاهد، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 2 يناير2027، ثم إجازة منتصف العام الدراسي الجديد يوم 23 يناير 2027، لتستأنف الدراسة في 6 فبراير على مستوى الفصل الدراسي الثاني، بينما يكون 20 مايو 2026 هو موعد نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.
ومن المقرر وفق هذه الخريطة الزمنية أن تستمر الدراسة بالجامعات والمعاهد بالفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعاً، ونفس المدة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.
وشدد د. عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خلال ترأسه اجتماع المجلس، على تفعيل دور الجامعات والمعاهد المصرية في ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، وذلك من خلال عدة إجراءات تنفيذية تشمل ترشيد الوقود المستخدم في وسائل النقل بالجامعات، واستخدام لمبات الإنارة الموفرة للطاقة، واستخدام وحدات الطاقة الشمسية مع زيادة عددها خلال الفترة القادمة، مع مراعاة اتخاذ إجراءات منضبطة وترشيدية لاستخدام الإضاءة في المدرجات والقاعات الدراسية.
وثمّن الوزير إدراج 21 جامعة مصرية في نسخة تصنيف «كيو إس» العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026، حيث أدرجت الجامعات في 42 تخصصاً علمياً من بين التخصصات التي تضمنها التصنيف، والبالغ عددها 55 تخصصاً أكاديمياً.
ووجه بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية، مشيداً بنجاح فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في نشر دراسة علمية بمجلة «ساينس» العالمية، لاكتشافه نوع جديد من أسلاف القردة العليا يعيد رسم خريطة تطورها.

استراتيجية التعليم

وشهد اجتماع المجلس استعراض تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس، تضمن رؤية الوزارة لعدد من المحاور الاستراتيجية الخاصة بالتعليم العالي، وهي: تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية داخل مصر، وتدويل الجامعات المصرية الكبرى، وإنشاء أفرع خارجية، وزيادة أعداد الطلاب الدوليين، وربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة، وبناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري.
وأوضح التقرير أن هذه المحاور تهدف إلى رفع جودة التعليم المصري، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي، ومؤهلين للابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في اقتصاد المعرفة، واستعادة المكانة التاريخية للتعليم المصري إقليمياً ودولياً، بجانب توحيد جهود الجامعات والمؤسسات تحت مظلة استراتيجية شاملة.
وتناول التقرير رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لاستراتيجية تحويل مصر إلى منصة إقليمية ودولية للتعليم العالي والابتكار، من خلال رفع تنافسية الجامعات المصرية دولياً، والتوسع في الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، واستكمال وتطوير مشروعات المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية في مصر.
كما أشار التقرير إلى الاجتماع مع اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع النظام الأساسي لـ«نقابة التكنولوجيين»، التي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها وفقاً لأحكام قانون نقابة التكنولوجيين، تمهيداً لدعوة الأعضاء لانتخاب أول مجلس إدارة لنقابة التكنولوجيين المصريين، بما يسهم في تنظيم المهنة وخلق بيئة داعمة للخريجين، وتوفير أفضل الظروف المهنية والاجتماعية لهم.
وقدّم د. عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال الاجتماع، عرضاً بشأن إطلاق حملة توعوية بالجامعات والمعاهد لتفعيل دور الشباب الجامعي في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل، بهدف تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي للطاقة لدى الأسر، من خلال التأثير الإيجابي للشباب في نقل رسائل التوعية إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، وأماكن تجمعاتهم وممارسة أنشطتهم المختلفة، وكذلك نقل تأثير حملة التوعية إلى فئات الرأي العام المصري.