أوقفت مصالح الأمن بمطار هواري بومدين الدولي 3 أشخاص من بينهم امرأتين، ينشطون ضمن شبكة إجرامية لتهريب الذهب الى الخارج وتحديدا الى دولة الإمارات .

حيث لجأت المتهمتين إلى خطة محكمة لأجل التمويه وتهريب المجوهرات الذهبية من خلال لبسها ووضعها للزينة، بمساعدة شريكهما المتهم (ع.إسلام).
واتضح من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهمتين كل من المسماة(أ. ريمة )و(ا فلة) تنشطان في مجال التجارة الحرّة بالملابس النسوية(العباية الخليجية).
بينما يقوم المتهم (ع.إسلام) بتجارة الكابة في مجال الملابس النسوية ومواد التجميل، ومنه تضبط اللقاءات و المواعيد على طائرة الخطوط الجوية الجزائرية وفي مطار دبي بدولة الإمارات لترتيب عمليات تهريب المصوغ.
وفي الرحلة التي كانت مبرمجة الى نفس الدولة ضبط رجال الشرطة المتهمة(ا ريمة) وهي ترتدي أساور ذهبية ثمينة يقدر وزنها بـ48 غرام، قالت للقاضي أنها للزينة فقط.
بينما ضبطت المتهمة الثانية (أ. فلة) بكمية أخرى من الذهب في شكل خاتم وإسوارة لم تحدد وزنها.
حيث اعترفت المتهمة لرجال الشرطة أن المصوغ تسلمته من صديقتها “ريمة ” بينما تراجعت في الجلسة عن اقولها وأكدت أنها كانت ترديها للزينة فقط.
من جهتها واجهت القاضي المتهم “ع إسلام ” الذي اعترف أنه ليس له اي علاقة بالمحجوزات وأنه بيوم الوقائع طلبت منه المتهمة ريمة أن تحضر له المصوغ الذي طلبت منه قبل بيعه؛ كونه لم يجد له مشتري.
مضيفا أنه لا يعرف المتهمة معرفة جيدة بل صداقة سطحية بحكم كانت تشتغل في وكالة للسياحة والاسفار ومؤخرا أصبح يلتقيها مع صديقتها فلة على متن الطائرة فقط ومرات أخرى في المطار كونه يسافر الى دولة الإمارات، أين يشتغلن هن في التجارة.
بالمقابل نفت كلا المتهمتين تهريبهما المصوغات الذهبية للخارج، حيث أكدت المتهمة ريمة أنها سلمت الذهب المحجوز الى المتهم إسلام لأجل بيعه كونها كانت تنوي شراء سيارة جديدة ولأنه تأخر في بيعه اتصلت به أثناء تأهبها للسفر لأجل تسليمه لها فقدم اليها بالمطار وتسلمته ناكرة في معرض تصريحاتها أنها اقتسمت المصوغ مع صديقتها فلة لأجل التمويه ومنه تهريبه لدولة الإمارات.
وعلى ضوء هذه المعطياتـ التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف المخالفة المرتكبة لتقرر القاضي إدانة المتهم “ع.إسلام ” بـ6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج؛ بينما تم الحكم على المتهمتين “ريمة ” و” فلة” بغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج عن جنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال.

اقرأ أيضا