مع دخول فصل الربيع رسمياً يوم 21 مارس، تصاعدت التساؤلات بين المصريين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر، وكيفية ضبط الساعة ومواعيد العمل والخدمات اليومية بعد التغيير.
متى يبدأ التوقيت الصيفي 2026؟
وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، يبدأ التوقيت الصيفي في مصر الجمعة الأخيرة من شهر إبريل 2026، والتي توافق يوم 24 إبريل.
وسيتم تقديم الساعة 60 دقيقة منتصف ليل الجمعة، لتصبح الساعة الواحدة صباحاً بدلاً من الثانية عشرة مباشرة.
كيف يتم تغيير الساعة رسمياً؟
تغيير التوقيت يتم ببساطة عن طريق زيادة ساعة واحدة على التوقيت الرسمي، ويؤثر ذلك التغيير على مواعيد العمل والخدمات الحكومية، الأنشطة اليومية.
والأجهزة الإلكترونية غالباً ما تتحدث تلقائياً.
ولا يحتاج الشخص لإجراءات معقدة سوى ضبط ساعاته اليدوية إن لزم.
لماذا تعود مصر للتوقيت الصيفي؟
تهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى:
ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات المساء.
الاستفادة القصوى من ضوء النهار.
دعم خطط كفاءة الطاقة وتحسين التشغيل.
تخفيف الضغط على موارد الطاقة في ساعات الذروة.
التوقيت الصيفي قبل حلول فصل الصيف
يبدأ فصل الصيف فلكياً يوم 21 يونيو 2026، ويستمر لمدة 93 يوماً و15 ساعة و37 دقيقة، مع زيادة درجات الحرارة وساعات سطوع الشمس.
تطبيق التوقيت الصيفي قبل الصيف يساعد المواطنين على التكيف التدريجي مع طول النهار والتغيرات المناخية.
لماذا تم اختيار يوم الجمعة لتغيير الساعة؟
اختيار يوم الجمعة يعود إلى كونه يوم عطلة رسمية في معظم القطاعات الرسمية، ويسهل ذلك على المصريين ضبط ساعاتهم بسهولة، وتقليل الارتباك في مواعيد العمل والخدمات، وعدم التأثير على الدراسة أو الأنشطة اليومية.
غلق المحلات والمراكز التجارية ليلاً لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود
من جانب آخر بدأت الحكومة المصرية تطبيق قرار الإغلاق المبكر للمحال العامة والمطاعم والمراكز التجارية بدءاً من الساعة التاسعة مساء أيام الأسبوع، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود الذي شهد زيادة كبيرة نتيجة تداعيات التوترات بالمنطقة.
مواعيد الإغلاق: جميع المتاجر، والمولات، والمطاعم والكافيهات تُغلق يومياً الساعة 9 مساءً، عدا الخميس والجمعة، حيث يُسمح بالإغلاق الساعة 10 مساءً.
مدة تطبيق القرار: شهر مبدئياً بمعنى أنها بدأت أمس 28 مارس 2026 وتستمر حتى موعد التوقيت الصيفي، مع مراجعة لاحقة حسب تطورات أسعار الطاقة والحاجة.
ارتفاع فاتورة الطاقة يضغط على الاقتصاد
أوضح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن فاتورة الطاقة الشهرية لمصر كانت 560 مليون دولار قبل الحرب، بينما بلغت 1.65 مليار دولار بعد الأحداث الأخيرة، ما يمثل أكثر من ضعف الزيادة السابقة لنفس كمية الوقود المستخدمة.
وأشار إلى ضرورة استعداد القاهرة لأسوأ السيناريوهات في ظل الحرب التي يصعب التنبؤ بنتائجها، مؤكداً أهمية ترشيد الاستهلاك للحفاظ على استقرار الطاقة.
محافظات ومدن مستثناة من الإغلاق
قرر رئيس الوزراء، استثناء المحال العامة والمنشآت السياحية في:
جنوب سيناء، أسوان، الأقصر
الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
المنشآت الواقعة على النيل في القاهرة والجيزة.
وذلك إلى جانب الصيدليات ومتاجر التجزئة والقطاعات الطبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
