كتب عبد الحليم سالم

تخطط الدولة لربط كافة ربوع ومناطق سيناء بشبكة قطارات وطرق مع تطوير كبير للموانئ بما يعظم من التنمية في شبة الجزيرة والاستفادة من ربطها بوادى النيل عبر العديد من الانفاق تحت قناة السويس .

وأكد النائب علي حسين الجعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، لـ" اليوم السابع"  أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو صياغة واقع جديد في قلب سيناء، مشدداً على أن التنمية البشرية والاستثمار في "الوسط" يمثلان حجر الزاوية للأمن القومي المصري، مشيدا بجهود اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، في تحقيق التنمية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهود القوات المسلحة .

وأوضح "الجعيل" أن سيناء تشهد نهضة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية، مشيراً إلى أن ربط سيناء بشبكة القطارات الحديثة، جنباً إلى جنب مع شبكة الطرق الجاري تنفيذها، سيغير وجه الحياة الاقتصادية.

وكشف النائب عن مشروع ضخم لإمداد مناطق "السر، والقوارير، والمغارة، والمنج، والبروك" بالمياه، مؤكداً أن هذا الخط سيخلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة كلياً في قلب الصحراء.

وفي سياق متصل، أشار النائب إلى أن ما تحقق على أرض الواقع هو "ملحمة وطنية" بدأت منذ عام 2014، حيث ضخت الدولة استثمارات تجاوزت قيمتها 700 مليار جنيه لتنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء. وتأتي في مقدمة هذه الإنجازات:مشروعات الربط والأنفاق من خلال إنشاء 5 أنفاق عملاقة أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ ورفع كفاءة أكثر من 5000 كم من الطرق والأنفاق.

بالإضافة الي تدشين محطة بحر البقر، الأكبر من نوعها عالمياً، بتكلفة إجمالية للمشروع (مع محطة الحمام) وصلت إلى 80 مليار جنيه، وذلك لاستصلاح وزراعة نحو 400 ألف فدان في شمال سيناء، بجانب إنشاء 18 تجمعاً زراعياً متكاملاً ، و بناء 7 مدن جديدة وتوفير أكثر من 110 ألف وحدة سكنية، مما يساهم في توطين ملايين المواطنين ، كما تضمنت خطة العام المالي الجاري توجيه استثمارات حكومية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، منها 2.8 مليار جنيه لقطاع النقل والمواصلات وحده، مما يؤكد جدية الدولة في تحويل سيناء إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.

وحول ملف الاستثمار، أشار عضو مجلس النواب إلى أن منطقة وسط سيناء أصبحت مؤهلة لاستقطاب كبرى الصناعات الثقيلة، لاسيما في قطاعي الأسمنت والرخام، بالإضافة إلى استغلال منجم فحم المغارة.

وطالب على حسين الجعيل بضرورة إنشاء مصانع "غير تقليدية" تعتمد على الموارد الطبيعية الفريدة لسيناء، مثل مصانع استخلاص الزيوت الطبية والعطرية من النباتات السيناوية، وتدشين مراكز أبحاث طبية وعلاجية متطورة لاستخراج المواد الفعالة وتصنيع الأدوية محلياً.
وفيما يخص ملف التعليم، دعا النائب إلى ثورة في تصميم المدارس الفنية والزراعية بوسط سيناء، لتكون متسقة مع طبيعة المشروعات المستقبلية.

وشدد على ضرورة ربط التعليم بالعمل الميداني، سواء في قطاع الصناعة أو في قطاع تربية المواشي والأغنام، لضمان تخريج كوادر مؤهلة تدفع عجلة التنمية البشرية في المنطقة.

ووجه رسالة إلى أصحاب رؤوس الأموال، مؤكداً أن الوضع الأمني في سيناء "استقر تماماً"، وهي الآن أرض بكر صالحة للاستثمار الآمن.

ودعا النائب الحكومة إلى "مراجعة ثانية" لآليات التعامل مع المستثمرين، قائلاً: "صاحب رأس المال جبان، وعلينا إزالة كافة القيود وتكبيل الإجراءات لفتح الباب أمام البرندات العالمية للعمل في سيناء".

واختتم النائب تصريحاته بالمطالبة بتقديم حوافز استثمارية استثنائية، وتسهيلات فيما يخص العمالة من الداخل، وتعظيم دور المصانع القائمة، مؤكداً أن هدفنا هو أن يشعر المستثمر بالأمان والتحفيز الكامل لضخ استثماراته في أرض الفيروز.