أقر الكنيست الإسرائيلى، مشروع قانون أطر الموازنة العامة بعد القراءة النهائية، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55، متضمنًا رفع سقف العجز المالي لعام 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالى.

وينص القانون، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على زيادة الحد الأقصى للإنفاق الحكومي خلال عام 2026 بنحو 8.8%، بما يعادل حوالي 60 مليار شيكل (نحو 19 مليار دولار)، وذلك بالتوازي مع قانون خفض العجز والحد منه.

كما يسمح المشروع للحكومة بزيادة إضافية في الإنفاق بقيمة 5.8 مليار شيكل (نحو 1.8 مليار دولار)، تُخصص كـ"احتياطي طوارئ مدني" لتمويل نفقات أمنية أو مدنية مرتبطة بالنزاع القائم مع إيران.

وخلال جلسة نقاش مطولة سبقت التصويت، دافع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن أداء الاقتصاد خلال فترة الحرب، لكن زعيم المعارضة يائير لابيد هاجم الموازنة بشدة، واصفًا إياها بأنها "أكبر سرقة في تاريخ إسرلئيل"، متهمًا الائتلاف الحاكم بتخصيص مليارات الشواكل لأغراض سياسية على حساب أولويات مثل الملاجئ والسلامة العامة.

وأشار لابيد إلى أن الموازنة تتضمن تخفيضات في مجالات حيوية، من بينها ميزانيات بناء الفصول الدراسية، ودعم الناجين من الهولوكوست، إضافة إلى تقليص ميزانية السلامة على الطرق، معتبرًا أن ذلك يعكس "اختلالًا في أولويات الإنفاق".

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية المرتبطة بالإنفاق العسكري المتزايد.