أسيوط - هيثم البدرى الإثنين، 30 مارس 2026 11:39 ص أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، عن تحرير 33 محضرًا متنوعًا لعدم التزام بعض المحال التجارية والمقاهي والأنشطة المختلفة بمواعيد الغلق المقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك خلال يوم واحد، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد تشغيل المحال العامة. حملات مكثفة لتحقيق الانضباط في الأسواق وأكد المحافظ أن الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق وتنظيم العمل بالأنشطة التجارية. متابعة مركزية عبر غرفة العمليات وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا مفصلًا من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بشأن متابعة الالتزام بغلق المحال التجارية، وذلك بإشراف الأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، حيث تضمن التقرير حصرًا بعدد المحاضر التي تم تحريرها خلال يوم واحد والتي بلغت 33 محضرًا. تشديد على الالتزام الكامل بقرار الغلق وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية سواء ميدانيًا من خلال الحملات المفاجئة أو مركزيًا عبر مركز السيطرة، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. توجيهات بتكثيف الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين دون تهاون أو تقاعس، مؤكدًا أن الدولة جادة في تطبيق القانون وتحقيق الانضباط العام. التوعية لتجنب المخالفات وتعزيز الالتزام وأشار المحافظ إلى أهمية التوعية المستمرة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية بمواعيد الغلق، بما يسهم في تعزيز الالتزام الطوعي وتجنب الوقوع في المخالفات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتنظيم حركة الأسواق. متابعة مستمرة على مدار الساعة واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لضمان التطبيق الكامل لقرارات الغلق، داعيًا المواطنين وأصحاب الأنشطة إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط والتنمية المستدامة.