كتبت هبة السيد

مع التوسع في الاعتماد على نماذج العمل المرنة، يبرز دور البنية التحتية الرقمية كعنصر حاسم في نجاح تطبيق العمل عن بعد، خاصة مع توجه الحكومة لتطبيق النظام يوم الأحد أسبوعيًا خلال شهر أبريل، بما يشمل القطاعين الحكومي والخاص، هذا التحول يضع الشبكات أمام اختبار حقيقي لقدرتها على استيعاب الزيادة في استخدام الإنترنت دون التأثير على جودة الخدمة.

وفي هذا السياق، تعكس مؤشرات تطوير قطاع الاتصالات في السنوات الأخيرة حجم الجاهزية الفنية، نتيجة استثمارات كبيرة وجهود مستمرة لتحديث الشبكات ورفع كفاءتها، بما يدعم استمرارية الأعمال والخدمات الرقمية بكفاءة عالية.

- استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية

- تم ضخ أكثر من 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لتطوير قطاع الاتصالات.

- هذه الاستثمارات عززت قدرة الشبكات على استيعاب الضغط الناتج عن الاستخدام المكثف للإنترنت.

تم تخصيص 3.5 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت على مستوى الجمهورية، وشمل ذلك التوسع في الألياف الضوئية لتحسين السرعات والاستقرار.

يجري استبدال الشبكات القديمة بأخرى حديثة تعتمد على الفايبر، ما يساهم في تقليل الأعطال وزيادة كفاءة نقل البيانات.

تم استثمار أكثر من 2.5 مليار دولار لتطوير خدمات المحمول، الأمر الذي يحسن جودة الإنترنت خاصة في أوقات الذروة.

تم تخصيص ترددات بقيمة 3.5 مليار دولار بإجمالي 410 ميجاهرتزات، ما يساعد على زيادة السعات وتحسين جودة الشبكات.

ارتفع متوسط السرعة من 6.7 إلى 91.78 ميجابت/ثانية منذ 2019، بزيادة تصل إلى نحو 16 ضعفًا، وهو ما يدعم العمل عن بعد بكفاءة.

حافظت مصر على المركز الأول أفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت.
وهو مؤشر قوي على جاهزية البنية الرقمية.

تم ربط أكثر من 1000 قرية بالألياف الضوئية في المرحلة الأولى، ما يقلل الفجوة الرقمية ويدعم العمل عن بُعد في المناطق الريفية.

شهدت مصر زيادة كبيرة في عدد أبراج المحمول على مستوى الجمهورية، وذلك لتحسين التغطية وتقليل الضغط على الشبكات.

أثبتت الشبكات كفاءتها خلال الجائحة في دعم التعليم والعمل عن بعد، ما يعزز الثقة في قدرتها على استيعاب أي قرارات مماثلة حاليًا.