كتب سيد الخلفاوى

​في إطار أنشطة مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تستضيف وزارة النقل وعلى مدى ثلاثة أيام اجتماع اللجنة الإقليمية المصغرة المنوط بها اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإعداد دراسة التقييم الاستراتيجي الاجتماعي والبيئي للمشروع والتي تعد جزءاً رئيسياً من أعمال دراسة الجدوى الشاملة للمشروع وحيث يهدف الاجتماع إلى استخراج القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية التي أبدت اهتمامها لإعداد الدراسة. 

​هذا وتتكون اللجنة المصغرة التي تترأسها جمهورية مصر العربية من ممثلي دول أوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ورواندا وبمشاركة تجمع كوميسا وهو التجمع الاقتصادي المسؤول عن المشروع ويأتي هذا الاجتماع لتعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة لضمان اختيار أفضل الخبرات الاستشارية لتنفيذ الدراسات البيئية والاجتماعية المطلوبة للممر الملاحي. 

​جدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التابعة للمبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة للنيباد برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحيث تم اختيار المشروع ضمن أهم 16 مشروع إقليمي ضمن برنامج تنمية البنية التحتية بأفريقيا وتؤكد هذه الخطوة دور مصر الريادي في دعم مشروعات الربط القاري والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

​وتمثل مصر في اللجنة كل من هيئة النقل النهري بوزارة النقل التي تستضيف الوحدة الإقليمية للمشروع ووزارة الموارد المائية والري كما يقوم بنك التنمية الأفريقي بتمويل المرحلة الحالية للمشروع بمنحة قدرها 2 مليون دولار لإعداد الدراسة المطلوبة وإنشاء الوحدة الإقليمية الرئيسية للمشروع بما يضمن المضي قدماً في تنفيذ هذا الشريان الملاحي الهام الذي يربط دول حوض النيل بالبحر المتوسط.