أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أن جميع المشاريع السكنية تضم وحدات سكنية قابلة للتوسعة المستقبلية، بما يتيح للأسر اختيار المسكن الذي يناسب احتياجاتها الحالية مع إمكانية التوسع مستقبلاً وفق المتطلبات.
أشارت الهيئة للإسكان إلى أن الملاءة المالية تمثل عاملاً أساسياً في استقرار الأسرة ومستقبلها، مشددة على أهمية الانتباه إلى نسبة عبء الدين، خاصة للمقبلين على حجز المساكن ضمن إبداء الاهتمام، بما يضمن القدرة على اختيار المسكن الملائم والحصول على قرض إضافي إذا تطلب الأمر.
وأوضحت أن عبء الدين هو الفرق بين الالتزامات والمصاريف المالية والدخل الشهري، ويتم احتسابه من خلال تقسيم مجموع الالتزامات الشهرية على الدخل الشهري، ثم ضرب الناتج في 100، حيث تشمل الالتزامات الشهرية القروض الشخصية والسلفيات، إضافة للالتزامات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية وقسط القرض الإسكاني.
وضربت الهيئة مثالاً على ذلك، موضحة أنه إذا كان الدخل الشهري 25 ألف درهم، وكانت قيمة الالتزامات الشهرية من القروض الشخصية والسلفيات 5 آلاف درهم، مع وجود بطاقة ائتمانية بحد 100 ألف درهم يتم احتساب 5% منها، أي ما يعادل 5 آلاف درهم، إضافة إلى قسط قرض إسكاني بقيمة 2500 درهم، فإن مجموع الالتزامات الشهرية، شاملاً القرض الإسكاني، يبلغ 12500 درهم. وأشارت إلى أن قسمة مجموع الالتزامات الشهرية البالغ 12500 درهم على الدخل الشهري البالغ 25 ألف درهم، ثم ضرب الناتج في 100، يؤدي إلى أن نسبة عبء الدين تبلغ 50%.
وأكدت الهيئة أن نسبة عبء الدين، وفق اشتراطات المصرف المركزي، يجب ألا تتجاوز 60% للموظفين و40% للمتقاعدين، بما يشمل قرض الإسكان، وإذا كانت النسبة أقل من الحد المحدد فإن الوضع المالي يكون مناسباً، أما إذا تجاوزت النسبة الحد المسموح به، فإنها تنصح بتنظيم الوضع المالي وتصويب الملاءة المالية، لتجنب أي عوائق أثناء تفعيل قرض الإسكان أو عند الرغبة في الحصول على تمويل إضافي من البنوك الوطنية.