أبوظبي: عبدالرحمن سعيدأكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام الادّخار الاختياري يوفر للموظفين 5 مزايا: تنمية الأصول المالية للموظفين عبر فرص استثمارية آمنة ومدروسة، والأمان الوظيفي بضمان المستحقات العمالية، وضمان الاستقرار الأسري بتعزيز النمو الاستثماري والمعيشي للعامل وأسرته، ومرونة في المساهمة والاستثمار عبر إتاحة خيار المساهمة الطوعية، وإمكانية الاستمرار في استثمار المستحقات بعد ترك العمل. وأوضحت أنه بالنسبة للشركات فإن النظام يوفر لها 5 مزايا: تحسين التدفقات النقدية بدل تراكم مكافآت كبيرة، عند نهاية الخدمة، وتعزيز النهج الاستباقي في تنظيم وإدارة الالتزامات المالية، وتعزيز السمعة والريادة المؤسسية للشركة في سوق العمل. وزيادة ولاء الموظفين ما يسهم في استقطاب الكفاءات المتميزة، وتحفيز إنتاجية الموظفين عبر تمكينهم من تنمية أصولهم المالية. ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، في حدود 25% من الأجر الإجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء من المبالغ أو العوائد الاستثمارية، أو كلها بحسب شروط النظام. ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد، الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق، لاستكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت. ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق ذاته، بعد التعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبلغ الاشتراك الأساسي.كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها، بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقلون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملون في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، والمواطنون العاملون في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط.
