18 مليار درهم المحفظة الاستثمارية بنمو 14% عدد المستثمرين يتخطى حاجز المليون ارتفاع عدد المدخرين المنتظمين 37% نمو حلول الخزينة للشركات بنسبة 28% قفزة في الادخار الرقمي بنسبة 72% أعلنت شركة الصكوك الوطنية، تحقيق أقوى نتائجها السنوية خلال عقدين، تزامناً مع احتفالها بالذكرى العشرين لتأسيسها، حيث تجاوزت قيمة المحفظة الاستثمارية 18 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 14%، مع وصول الأرباح التي تم توزيعها للعملاء إلى 4.45% خلال العام 2025. وقد ارتفع عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 37% مقارنة بعام 2024، ما يعكس ترسخ ثقافة الادخار وتوجهاً واضحاً نحو التخطيط المالي طويل الأجل. كما سجلت حلول السيولة المؤسسية والخزينة نمواً بنسبة 28%، في دلالة على متانة العلاقات مع مجتمع الأعمال وتزايد الطلب على حلول مالية موثوقة ومدارة بكفاءة. ولا تمثل هذه النتائج مؤشرات أداء لشركة بعينها فحسب، بل تعكس أيضاً مستوى الاستقرار المالي الذي يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات. كما يؤكد اتساع قاعدة المدخرين الجدد والأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة والشركات الكبرى، قوة الأسس الاقتصادية للدولة وقدرتها على تحقيق النمو وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل. وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إرساء أفضل المعايير العالمية للكفاءة في الأداء الاقتصادي مرتكزةً على رؤيتها المستقبلية المنهجية. وخلال العقدين المنصرمين منذ تأسيس شركة الصكوك الوطنية، أسهمنا بفخر في تعزيز المسيرة الاقتصادية الإجمالية للدولة من خلال رعاية ثقافة الادخار المبنية على الثقة والالتزام وتقديم القيمة المضافة على المدى الطويل، وينعكس نجاح الشركة ونموها خلال هذه الفترة ليس فقط من خلال تعزيز نتائجها المالية، ولكن بالمقام الأول من خلال الثقة التي منحنا إياها حملة الصكوك، وأسهم ذلك بدوره في تعزيز دورنا الحيوي في دعم المنظومة المالية للدولة». مرونة الاقتصاد يشكّل الأداء الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات الأساس الذي ارتكزت عليه مسيرة النمو المتواصل لشركة الصكوك الوطنية على مدى عقدين. فقد أسهمت عوامل عدة، من بينها تنوع الاقتصاد، وقوة الأطر التنظيمية، والنمو المستمر في سوق العمل، إلى جانب الرؤية طويلة الأجل للدولة والتي تجسدت مؤخراً في «مئوية الإمارات 2071» في ترسيخ بيئة تشجع على الانضباط المالي وتكافئه. وتعكس النتائج المعلنة اليوم ترجمة مباشرة لقوة الاقتصاد الوطني إلى نتائج مالية ملموسة على مستوى الأفراد. فكل نسبة من الأرباح الموزعة تمثل انعكاساً لقوة الاقتصاد الإماراتي، وتأكيداً على أن مسيرة النمو في الدولة تمتد لتشمل المواطنين والمقيمين والمستثمرين المشاركين فيها. وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية معلقاً على إعلان النتائج المالية: «يؤكد تجاوز محفظتنا الاستثمارية 18 مليار درهم إماراتي على النمو المتسق والمستدام الذي نحققه مدفوعاً بثقة متعاملينا. وخلال السنوات الماضية، قام أكثر من مليون متعامل باستخدام الحلول المالية والادخارية المقدمة من قبل الشركة، حيث نلحظ سلوكيات ملتزمة وواعية نحو الادخار المنضبط كركيزة أساسية للتخطيط المالي المستقبلي. وما يميزنا هو عمق الثقة التي اكتسبناها من الأفراد والأسر والشركات على حد سواء، الذين يواصلون اختيارنا كشريك موثوق على المدى الطويل لتحقيق أمنهم المالي». وأضاف العلي: «بعد أن أرست الصكوك الوطنية هذه الثقة على مدى عقدين من العمل، نتطلع إلى توسيع هذا الأثر، وترسيخ الادخار المنتظم والوعي المالي كثقافة متجذّرة في المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته وشرائحه».
