كتبت: سمر سلامة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات الحكومة الأخيرة لتسريع إدخال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء تمثل خطوة استراتيجية تعكس تحولا نوعيا في إدارة ملف الطاقة، مشددا على أن الدولة المصرية لم تعد تتعامل مع الطاقة باعتبارها قطاعا خدميا فقط، ولكن كركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح "الجندي،" أن توجيهات الحكومة بتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة النظيفة تؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية ويخفف من الضغوط التضخمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب إدخال تقنيات تخزين الطاقة، يمثل نقلة نوعية في كفاءة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، لافتا إلى أن هذه الخطوات من شأنها تقليل الفاقد، وضمان استمرارية الإمدادات، خاصة في ظل الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة نتيجة التوسع العمراني والصناعي.

وأضاف "الجندي" أن التكامل القائم بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية يعكس تطورا مهما في آليات إدارة قطاع الطاقة، وفق رؤية شاملة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن التركيز على مناطق مثل خليج السويس والبحر الأحمر يعكس وعيا استراتيجيا بحجم الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها مصر في مجال الطاقة المتجددة، ما يؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وشدد النائب حازم الجندي على أن هذه التحركات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا، مؤكدا أن تبني سياسات استباقية في هذا الملف يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني، ويدعم مسار التنمية المستدامة.