أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 125 لسنة 2026، بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط، والمستخدمة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك وفقا للقرار المنشور في الوقائع المصرية.
ويشمل القرار الإطارات المدرجة تحت البند الجمركي المنسق 4011200010، مع استثناء إطارات سيارات النقل الخفيف (نصف النقل).
وجاء القرار استنادا إلى نتائج تقرير اللجنة الاستشارية ومذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية، والتي أثبتت وجود ممارسات إغراق تسببت في إلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
وتضمن القرار تحديد نسب الرسوم المفروضة على الشركات الفيتنامية وفقا لتصنيفها، حيث تقرر فرض رسم بنسبة 18.5% بحد أدنى 37.96 دولار للإطار على شركة Jinyu (Viet Nam) Tire، فيما بلغت نسبة الرسوم 15.73% بحد أدنى 30.62 دولار للإطار على شركات العينة التي تضم ACTR وSailun Group.
كما فرضت رسوم بنسبة 17.16% بحد أدنى 34.41 دولار للإطار على الشركات المتعاونة الأخرى، بينما تقرر تطبيق رسم بنسبة 32% بحد أدنى 51 دولار للإطار على الشركات غير المعروفة أو غير المتعاونة.
ونص القرار على إجراء مراجعة ربع سنوية لآثار هذه الرسوم في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع إلزام المصنعين المحليين والمستوردين بتقديم بيانات دورية وقوائم مالية معتمدة إلى قطاع المعالجات التجارية، بما يضمن متابعة تطورات السوق ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة.
ومن المقرر أن يسري العمل بهذه الرسوم لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يتم تحصيلها من خلال الحساب البنكي المخصص لدى البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية الصناعة الوطنية ومواجهة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
