أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات الفيروسيليكون (خلائط الحديد والسيليكون) ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند وروسيا، وذلك وفقا للوثيقة الرسمية المنشورة في الوقائع المصرية. وفي هذا الإطار، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 123 لسنة 2026، متضمنا مد العمل بالرسوم النهائية الحالية الصادرة بموجب القرار رقم 155 لسنة 2021، لمدة اثني عشر شهرا إضافيا، أو لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية، أيهما أقرب، وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية من أي آثار سلبية محتملة حال إنهاء الرسوم في الوقت الراهن. وتخضع الواردات حاليا لرسوم مكافحة إغراق وفق هوامش محددة، تبلغ 20.14% من القيمة CIF على الشركات الصينية وبحد أدنى 141 دولار للطن، و15% على الشركات الهندية وبحد أدنى 143 دولار للطن، فيما تسجل 10.5% على الشركات الروسية وبحد أدنى 141 دولار للطن. وجاءت إجراءات المراجعة بناء على طلب مقدم من الشركة المصرية للسبائك الحديدية، التي تمثل كامل الإنتاج المحلي من هذا المنتج، حيث أظهرت البيانات الأولية أنه رغم تحسن بعض مؤشرات الأداء خلال فترة تطبيق الرسوم، فإن إنهاءها قد يؤدي إلى عودة ممارسات الإغراق واستمرار الضرر المادي الذي تعرضت له الصناعة سابقا. وحددت سلطة التحقيق بقطاع المعالجات التجارية جدول زمني للتعامل مع الأطراف المعنية، يتضمن ضرورة قيام المنتجين والمصدرين والمستوردين غير المقيدين لدى القطاع بالتعريف بأنفسهم خلال 30 يوم من تاريخ النشر، مع تقديم الردود على قوائم الأسئلة خلال 37 يوم من تاريخ استلامها، فضلا عن إتاحة طلب عقد جلسات استماع خلال 30 يوم لعرض وجهات النظر. وأشارت الوزارة إلى أن فترة المراجعة الخاصة بتقييم احتمال استمرار الإغراق تمتد من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025. ودعت الوزارة الأطراف المعنية إلى التواصل مع قطاع المعالجات التجارية بمبنى وزارة الصناعة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستيفاء الإجراءات وتقديم البيانات المطلوبة.
