كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية موجعة ضد "مافيا المخدرات" ومحترفي غسل الأموال، نجحت وزارة الداخلية في رصد وتتبع ثروات ضخمة ناتجة عن نشاط إجرامي ملوث بدماء الشباب، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 100 مليون جنيه.

هذه الملحمة الأمنية جاءت لتؤكد إصرار الدولة على تجفيف منابع الإجرام، وعدم السماح لـ "تجار السموم" بالتمتع بأموال حرام حاولوا إضفاء صبغة شرعية عليها عبر صفقات عقارية ومشروعات وهمية.

البداية كانت بمعلومات استخباراتية دقيقة رصدها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، كشفت عن تضخم ثروات 5 عناصر جنائية بشكل مريب لا يتناسب مع طبيعة نشاطهم المعلن.

وكشفت التحريات المكثفة، أن المتهمين حاولوا "غسل أموال" مبلغ يقدر بنحو 100 مليون جنيه، جمعوها من حصيلة تجارة المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع، في محاولة بائسة للهروب من طائلة القانون.

وسعى المتهمون الخمسة لإخفاء مصدر أموالهم المشبوهة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قاموا بتوجيه تلك الملايين نحو تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، وشراء مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات الفاخرة، بالإضافة إلى أساطيل من المركبات، ظناً منهم أنهم بعيدون عن أعين الرصد الأمني، إلا أن "شرطة مكافحة الغسل" كانت لهم بالمرصاد وحصرت كافة ممتلكاتهم بدقة متناهية.

وتعكس هذه الضربة الاحترافية التنسيق العالي بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية، التي لم تعد تكتفي بضبط تجار الكيف في الشوارع، بل تمتد يدها لتطول "الإمبراطوريات المالية" التي يحاول هؤلاء المجرمون بناءها من وراء سمومهم. إنها رسالة حاسمة بأن يد العدالة ستصل لكل من يحاول العبث بأمن الوطن أو غسل "المال الحرام" في شرايين الاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على كافة ممتلكاتهم تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، لتؤكد وزارة الداخلية مرة أخرى أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال الأزمات أو التجارة في الممنوعات لتحقيق ثراء غير مشروع.