كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الملابسات الكاملة لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام أحد أفراد الشرطة بالتعدي على مواطن داخل أحد الأقسام بمحافظة الغربية، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الجدل قبل أن تظهر الحقيقة الكاملة للعلن.

بالفحص والتدقيق، تبين أن الواقعة لم تكن كما روجت لها بعض الصفحات، حيث بدأت القصة بنشوب خلاف عابر بين الشخص الظاهر في الفيديو وأحد أفراد الشرطة المعنيين بتأمين نقطة شرطة "سيجر" التابعة لدائرة قسم شرطة أول طنطا. وجاء ذلك أثناء قيام فرد الشرطة بمهام عمله الوظيفية، حيث استوقف المواطن لاستبيان وجهته وطلب منه إبراز بطاقة تحقيق الشخصية، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المواطن.

وتطورت الأحداث حينما قام المواطن بتصوير فرد الشرطة بهاتفه المحمول، مدعياً منعه من دخول القسم على غير الحقيقة. وكشفت التحريات أن الموقف لم يستمر طويلاً، حيث تفهم الطرفان الملابسات وانتهى الموقف بالصلح في حينه بعد توضيح سوء الفهم.

ومن خلال التحريات الفنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على التصوير، وتبين أنه يعمل "مندوب مبيعات" ويقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا. وبمواجهته، أيد صحة ما توصلت إليه التحريات، مؤكداً أنه قام بحذف مقطع الفيديو المثير للجدل من تلقاء نفسه، بل وقام ببث مقطع فيديو آخر يوضح فيه حقيقة الواقعة، نافياً تعرضه لأي اعتداء، ومشيراً إلى أن الأمر لم يتعد كونه مشادة كلامية بسيطة انتهت في وقتها.

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لتغلق وزارة الداخلية بذلك ملف الشائعات التي حاولت استغلال المقطع لتزييف الحقائق.