أشاد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، بقرارات الحكومة الأخيرة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة، ورفع مخصصات الإنفاق على التعليم بنسبة 20% والصحة بنسبة 30%، موضحًا أنها تمثل "حائط صد" منيعاً يحمي المواطن المصري من تقلبات التضخم العالمي، وتؤكد أن الدولة المصرية تضع "بناء الإنسان" على رأس أولويات الأجندة الوطنية.

وأوضح" في بيان صحفي له اليوم، أن تخصيص زيادات استثنائية للمعلمين والأطباء، مع رفع موازنات الصحة والتعليم بنسب تصل إلى 30%، هو استثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذه القرارات ليست مجرد مسكنات اقتصادية، بل هي رؤية استراتيجية لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن في الجمهورية الجديدة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الدولة المصرية، برغم التحديات الجيوسياسية الراهنة والضغوط على الموازنة العامة، أثبتت قدرتها على إدارة الملف الاقتصادي بمرونة فائقة، حيث لم تتخلَ عن دورها الرعائي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، في الوقت الذي تراجعت فيه دول كبرى عن تقديم الدعم لمواطنيها، مشددًا على أن الحزمة انحياز تاريخي للبسطاء وتحقيق للعدالة الاجتماعية.

وتابع: "إن انحياز الرئيس السيسي الدائم لمحدودي الدخل والفئات المتوسطة يقطع الطريق على المشككين في قدرة الدولة على الصمود، مؤكداً أن هذه الحزمة الاجتماعية ستحدث طفرة في القدرة الشرائية للمواطنين، وتعطي دفعة قوية للعاملين في القطاعات الحيوية لتقديم أقصى طاقاتهم في العمل والبناء".