أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تصريح أعقب جلسة مجلس الوزراء التي حضرها كافة الوزراء الشيعة، أن الحرب التي حذر منها معظم اللبنانيين وعبروا عن خشيتهم من اندلاعها، قد فُرضت على لبنان، مشيراً إلى أنه مضى شهر على إعلان مجلس الوزراء رفضه التام لأي عمل عسكري خارج مؤسسات الدولة الشرعية، وتأكيده أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة.
وشدد على أنّه «من الواجب اليوم، على رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، تجديد الحرص على تجنيب لبنان المزيد من المآسي والخسائر الناتجة عن الاعتداء على سيادته ومدنه وقراه»، مؤكداً الالتزام بـ«العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف الحرب».
وأشار إلى أنّ الحكومة «لن تألو جهداً في حشد الدعم العربي والدولي، في ظل الأوضاع الإقليمية المتفجرة التي أعادت لبنان ساحة نزاع».
ولفت إلى أن «العدوان الإسرائيلي على لبنان لم يعد يقتصر على العمليات العسكرية المستمرة منذ ستة عشر شهراً، أي منذ إعلان اتفاق وقف العمليات العدائية في 22 تشرين الثاني 2024»، معتبراً أنّ «مواقف المسؤولين الإسرائيليين وممارسات جيشهم تكشف عن أهداف أبعد، تشمل توسيع احتلال الأراضي اللبنانية، وطرح إنشاء مناطق عازلة أو أحزمة أمنية، فضلاً عن تهجير أكثر من 800 ألف لبناني».
وأشار إلى أن «لبنان بات ضحية حرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها أو موعد انتهائها»، ما يستدعي «مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف الاعتداءات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأضاف أنه «لا شيء يكرّس ربط الصراع على الأراضي اللبنانية بحروب الآخرين، التي لا مصلحة وطنية للبنان فيها، أكثر من الإعلان عن أعمال عسكرية مشتركة ومتزامنة مع الحرس الثوري الإيراني».
ورداً على أسئلة الصحفيين في ختام الجلسة حول ما إذا كان مجلس الوزراء قد تطرق لموضوع السفير الإيراني، أو إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة، أجاب وزير الإعلام بول مرقص بوضوح: «لا، للدقة فنحن نحب أن نطلعكم على مداولات مجلس الوزراء في الحدود اللازمة»، مؤكداً أن النقاش لم يتناول موضوع السفير.
وأوضح مرقص أن المداولات تركزت على توضيح الإجراء المتعلق برفع لبنان كتابياً ما قررته الحكومة في 2 مارس الماضي، والمتمثل في اعتبار نشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية خارجة عن القانون.
ونقل الوزير إيضاحات المعنيين في الحكومة، ولا سيما وزير الخارجية، بأن هذا الإجراء «إداري وروتيني تقوم به الوزارة كلما صدر عن لبنان أي قرار أو إجراء يعتبر ضمن نطاق تطبيق القرار 1701»، مشدداً على أن هذه المراسلة تماثل عشرات المراسلات الرسمية التي تُرسل إلى الأمم المتحدة وفق الأصول المتبعة لتثبيت مواقف الدولة السيادية.
The Lebanese Prime Minister, Nawaf Salam, stated in a declaration following a Cabinet session attended by all Shiite ministers that the war, which most Lebanese have warned about and expressed fears of its outbreak, has been imposed on Lebanon. He pointed out that a month has passed since the Cabinet announced its complete rejection of any military action outside the legitimate state institutions, emphasizing that the decision of war and peace must remain exclusively in the hands of the state.
He stressed that "it is the duty today of the Prime Minister and the Cabinet to renew their commitment to spare Lebanon further tragedies and losses resulting from the violation of its sovereignty, cities, and villages," affirming the commitment to "work by all available means to stop the war."
He indicated that the government "will spare no effort in rallying Arab and international support, in light of the explosive regional conditions that have turned Lebanon into a battleground."
He pointed out that "the Israeli aggression against Lebanon is no longer limited to the military operations that have been ongoing for sixteen months, since the announcement of the ceasefire agreement on November 22, 2024," considering that "the statements of Israeli officials and the practices of their army reveal further objectives, including the expansion of the occupation of Lebanese territories, proposing the establishment of buffer zones or security belts, in addition to the displacement of more than 800,000 Lebanese."
He noted that "Lebanon has become a victim of a war whose outcomes or end date cannot be predicted," which necessitates "doubling political and diplomatic efforts to stop the blatant violations of international law and international humanitarian law."
He added that "nothing solidifies the connection of the conflict over Lebanese territory with the wars of others, in which Lebanon has no national interest, more than the announcement of joint and simultaneous military operations with the Iranian Revolutionary Guard."
In response to journalists' questions at the end of the session about whether the Cabinet addressed the topic of the Iranian ambassador or sending a message to the United Nations, Minister of Information Paul Marqas clearly answered: "No, to be precise, we prefer to inform you about the Cabinet's deliberations within the necessary limits," confirming that the discussion did not cover the topic of the ambassador.
Marqas clarified that the deliberations focused on clarifying the procedure related to Lebanon's written communication of what the government decided on March 2, which consists of considering the security and military activities of Hezbollah as illegal.
The minister conveyed the explanations of the relevant officials in the government, particularly the Minister of Foreign Affairs, that this procedure is "administrative and routine, carried out by the ministry whenever Lebanon issues any decision or action considered within the scope of the implementation of Resolution 1701," emphasizing that this correspondence is similar to dozens of official communications sent to the United Nations according to the established protocols to affirm the positions of the sovereign state.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
