كتبت رباب فتحى

أدان الدكتور برهان الدين دوران رئيس إدارة الاتصال بالجمهورية التركية، واستنكر بشدة عقوبة الإعدام التي أقرها البرلمان الإسرائيلي والمخصصة حصراً للفلسطينيين.

وقال في بيان: نرى في هذا القانون المزعوم، امتداداً للإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الأبرياء، مثالاً صارخاً على القمع الذي يتجاهل سيادة القانون، ويعمّق التمييز والقسوة، ويسعى إلى إضفاء الشرعية على معاقبة شعب بأكمله.

وتابع وفقا للبيان الذي وزعته السفارة التركية بالقاهرة أن هذه الخطوة، التي تمثل بُعداً جديداً في القمع والعنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، تكشف مدى فظاعة سياسات الاحتلال. هذا الفهم المريض، الذي تشكل بفعل ممارسات عنصرية وتمييزية، لا مكان له في القانون ولا في القيم الإنسانية.

وأضاف أنه من الضروري للغاية ألا يصمت المجتمع الدولي أمام هذا الانتهاك الصارخ للقانون؛ بل عليه اتخاذ خطوات ملموسة باسم العدالة وحقوق الإنسان والقيم العالمية.

واختتم بقوله : بقيادة رئيسنا، رجب طيب أردوغان، ستواصل تركيا الوقوف إلى جانب المظلومين وضد الظالمين، كما دأبت على ذلك. نحن نعلم أن الدفاع عن القضية العادلة لإخوتنا الفلسطينيين هو مسؤولية إنسانية.