أكد أحمد خالد، أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، أن حزمة قرارات زيادة الأجور التي أعلنتها الدولة تعكس بوضوح انحياز القيادة السياسية للمواطن المصري، وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل موجة التضخم العالمي والتحديات الاقتصادية المتصاعدة.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن هذه القرارات تأتي في توقيت دقيق يشهد اضطرابات إقليمية متزايدة، في مقدمتها الحرب الدائرة في المنطقة، وما يرتبط بها من تداعيات على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، فضلًا عن المخاوف المرتبطة بتأثر حركة التجارة العالمية نتيجة التوترات في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة.

وأضاف أن الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الشارع المصري، وتعكس إدراك القيادة السياسية لحجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن، مؤكدًا أن عبد الفتاح السيسي يضع تحسين مستوى المعيشة، خاصة للشباب، على رأس أولويات الدولة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق توازن دقيق بين الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبين تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال قرارات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى الدخول بما يتناسب مع الزيادات المستمرة في الأسعار عالميًا.

ولفت إلى أن الشباب يحظى باهتمام خاص، سواء عبر توفير فرص العمل أو التوسع في برامج التدريب والتأهيل، مؤكدًا أن زيادة الأجور تمثل رسالة طمأنة قوية بأن الدولة مستمرة في دعم مواطنيها رغم التحديات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، تتطلب تضافر جهود الجميع، مشيدًا بوعي الشعب المصري وقدرته على الصمود، ومؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.