أدان وزراء خارجية المملكة، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، وباكستان، وقطر، والإمارات، بأشد العبارات، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سنّ قانون أقرّه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، وتطبيقه فعلياً بحق الفلسطينيين. وحذّر الوزراء، في بيان مشترك، من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تُرسّخ نظام فصل عنصري، وتعتمد خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه المحتلة. وأكد الوزراء أن هذا التشريع يمثّل تصعيداً خطيراً، خصوصاً في ظل تطبيقه التمييزي ضد الأسرى الفلسطينيين، مشدّدين على أن مثل هذه الخطوات من شأنها زيادة التوتر وتقويض الاستقرار الإقليمي. كما أعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تفاقم المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجاً أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وجدّد الوزراء رفضهم السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان ضد الفلسطينيين. وشددوا على ضرورة وقف الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التدهور.
