كتب _ هشام عبد الجليل

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطاراً قانونياً شاملاً لتمويل المشروعات المتعثرة ودعم استمرارها، بحيث يُعتبر المشروع متعثراً إذا أشهر إفلاسه أو إذا اضطربت أحواله المالية بما ينذر بتوقفه عن الوفاء بالتزاماته.

وينص القانون على إصدار تقرير بحالة التعثر من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع التأكيد على ألا يكون التعثر نتيجة تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفليس بالتدليس.

كما ينظم القانون أولوية استيفاء الجهة الممولة لحقوقها من المشروعات المتعثرة، بحيث تأتي قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى، وقبل حقوق الدائنين المرتهنين الذين قيدت حقوقهم بعد منح التمويل، وكذلك قبل استيفاء الجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل.

ويتيح القانون للجهة الممولة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل لتقديم نفسها على حقوقهم، على أن يكون الاتفاق مثبت التاريخ ويؤشر عليه في القيد الرسمي بدون رسوم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويهدف لتعزيز الاستثمارات وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل حالات التعثر المالي، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وتحفيز التمويل الرسمي لهذه المشروعات الحيوية.