حذرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، من الاحتيال الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه يشهد تزايداً ملحوظاً في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية، الأمر الذي أوجد بيئة خصبة للمحتالين، لاستغلال المستخدمين بطرائق وأساليب متنوعة، موضحة أن هذا النوع من الجرائم يعتمد بشكل كبير على استغلال الثقة بين الأفراد وسهولة التواصل، ما يجعل المستخدمين أكثر عرضة للوقوع ضحايا لهذه الممارسات الاحتيالية.
بينت أن أبرز صور الاحتيال الإلكتروني، تتمثل في إنشاء حسابات وهمية تنتحل صفات شخصيات عامة أو جهات رسمية، بهدف خداع المستخدمين واستدراجهم للحصول على معلوماتهم الشخصية أو المالية، كما أوضحت أن الإعلانات الوهمية تعد من أكثر الأساليب انتشاراً، حيث يتم الترويج لمنتجات أو خدمات غير موجودة، عبر عروض مغرية تستهدف استدراج الضحايا، كما تعد الروابط الاحتيالية من الوسائل الخطيرة التي يستخدمها المحتالون، إذ تقود المستخدمين إلى مواقع مزيفة، تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية والمصرفية، ومشيرة إلى أن انتشار عمليات الاستثمار الوهمي والتداول المزيف التي تعد بأرباح سريعة، إضافة إلى اختراق الحسابات الشخصية واستخدامها لطلب تحويلات مالية من الأصدقاء.
وأضافت أن تطور هذه الأساليب يعكس تطور الجرائم الإلكترونية، حيث يستغل المحتالون ضعف الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين، وسرعة انتشار المعلومات عبر المنصات الرقمية، مبينة أن الاعتماد المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي في المعاملات اليومية أسهم في زيادة فرص وقوع الضحايا، وأكدت أن آثار الاحتيال الإلكتروني لا تقتصر على الخسائر المالية فقط، بل تمتد إلى أضرار قانونية واقتصادية واجتماعية، حيث تؤثر هذه الجرائم على الأمن المعلوماتي والخصوصية الرقمية، كما تؤدي إلى تراجع الثقة في المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وقد تستخدم البيانات المسروقة في جرائم أخرى مثل الابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال، وبينت أن الأضرار الاجتماعية والنفسية تمثل جانباً مهماً من آثار هذه الجرائم، حيث يعاني الضحايا من فقدان الثقة والشعور بالخداع، إضافة إلى التأثير السلبي في العلاقات الاجتماعية الرقمية.
وأكدت، من خلال مجلة مجتمع الشرطة، الصادرة عن وزارة الداخلية أن الوقاية الرقمية تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أهمية التحقق من صحة الحسابات، قبل إجراء أي تحويل مالي، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية عبر الرسائل الخاصة، وضرورة تجنب الروابط غير الموثوقة والعروض غير المنطقية، كما بينت أهمية استخدام إعدادات الخصوصية وتفعيل خاصية التحقق الثنائي للحسابات، إضافة إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط احتيالي.