قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى تغريمه 8 آلاف درهم، كتعويض إلى امرأة، حيث تسبب في حادث مروري نتيجة خطئه وإهماله وعدم احترازه، ويقود مركبة لا تتمتع بتغطية تأمينية وقت وقوع الحادث، وبالتالي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعويض الأضرار الناجمة عن فعله. وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 23 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول، إنه وقع حادث مروري نتيجة خطأ المشكو ضده وإهماله وعدم احترازه، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بمركبة الشاكية، وقد باشرت نيابة مرور أبوظبي التحقيق في الواقعة، وأحيل المشكو ضده للمحاكمة الجزائية، بما يثبت نسبة الخطأ إليه ثبوتاً يقينياً، وإذ تبين أن الشاكي لا يتمتع بتغطية تأمينية على مركبته وقت وقوع الحادث، فإنه يتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن تعويض الأضرار الناجمة عن فعله غير المشروع، وقد حصلت الشاكية على عدة عروض أسعار من ورش معتمدة لإصلاح المركبة، والتي قدرت كلفة الإصلاح بمبلغ 23 ألف درهم، وذلك وفق المستندات المرفقة.
