لم تكن كلمة "النهاية" التي سُطرت في قضية "الآثار الكبرى" هي الفصل الأخير في رواية رجل الأعمال الشهير والبرلماني السابق.

فخلف ستار التماثيل المهربة والحفائر غير المشروعة، كانت هناك "إمبراطورية مالية" تُبنى في الظل وفقا للتحقيقات، وهي الإمبراطورية التي أعادت القضية إلى الواجهة مجددًا تحت لافتة "غسل الأموال".

بينما ظن البعض أن ملف "راتب وحسانين" قد أُغلق، حركت النيابة العامة المياه الراكدة باستئنافها على حكم البراءة في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية.

وتترقب الأوساط القانونية جلسة 21 أبريل الجارى، حيث تقف المحكمة الاقتصادية أمام ثلاثة سيناريوهات: إما تثبيت البراءة، أو إعادة المرافعة، أو الصدمة الكبرى بإلغاء البراءة ومعاقبة المتهمين.

كشفت أوراق الإحالة التي حصلنا على تفاصيلها عن أرقام فلكية حاول المتهمون "تبييضها" لإضفاء شرعية زائفة على مصدرها:

علاء حسانين (53 عامًا): مالك شركة الرخام الشهيرة، متهم بغسل 32 مليون جنيه. لم تقف التهم عند المال، بل امتدت لتشمل "صناعة آثار مقلدة" للاحتيال بها.

حسن راتب (78 عامًا): رئيس مجموعة "سما"، يواجه اتهامات أثقل بغسل أكثر من 97 مليون جنيه.

"شراء عقارات وسيارات فارهة بأسماء الزوجات، وضخ استثمارات في شركات زراعية وصناعية".. هكذا لخصت التحريات المالية حيلة المتهمين للهروب من أعين الرقابة.

الشرارة بدأت بعريضة قدمها المحامي الدكتور هاني سامح، استندت إليها النيابة العامة في طعنها.
لم يكن الطعن مجرد إجراء روتيني، بل ارتكز على "تقارير فنية" تثبت أن ثروات المتهمين تضخمت بشكل لا يتناسب مع نشاطهم المشروع، وأنها كانت نتاجاً مباشراً لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار وتهريبها.

تتبعت التحقيقات مسارات الأموال بدقة؛ ففي الوقت الذي كان فيه "نائب الجن والعفاريت" يشتري فيلات في "كمبوند الياسمين" وسيارات "جيب جراند شيروكي"، كان "رجل الأعمال الثمانيني" يوجه استثماراته نحو كيانات تجارية وصناعية كبرى، في محاولة لتمويه المصدر الحقيقي للمال.