في ظل النمو المتسارع الذي شهدته سوق العقارات في دبي خلال العقدين الماضيين، برزت الحاجة إلى أدوات تنظيمية تضمن حماية المستثمرين وتعزز الثقة في القطاع.
ومن أبرز هذه الأدوات ما يُعرف بحساب الضمان العقاري، الذي أصبح إحدى الركائز الأساسية في تنظيم عمليات بيع الوحدات العقارية على الخارطة وتمويل مشاريع التطوير العقاري.
حساب الضمان العقاري هو في جوهره حساب مصرفي خاص بالمشروع العقاري، تُودع فيه جميع المبالغ المرتبطة بالمشروع. وتشمل هذه المبالغ المدفوعات التي يسددها المشترون مقابل الوحدات المباعة على الخارطة، إضافة إلى الأموال التي يضخها ممولو المشروع أو المطور نفسه.
يهدف هذا النظام إلى ضمان استخدام الأموال حصراً في تمويل أعمال تطوير المشروع الذي جُمعت من أجله.
جاء إقرار قانون حسابات الضمان في دبي ضمن إطار أوسع لتنظيم السوق العقارية والحد من المخاطر التي قد تنشأ في مشاريع البيع على الخارطة، وهو النموذج الذي يعتمد على بيع الوحدات قبل اكتمال بنائها. ويستهدف القانون بالدرجة الأولى حماية حقوق المشترين، عبر ضمان توجيه الأموال التي يدفعونها نحو تنفيذ المشروع الفعلي، بدلاً من استخدامها في مشاريع أخرى أو لأغراض غير مرتبطة بالتطوير.