كتب محمود عبد الراضي

في خطوة تجسد أرقى معاني التكافل الاجتماعي والدور الخدمي للأجهزة الأمنية، أحدثت وزارة الداخلية طفرة نوعية في قطاع الأحوال المدنية، متجاوزةً حدود المكاتب التقليدية لتصل بخدماتها إلى "غرف المستشفيات" ومنازل المرضى وكبار السن.

لم يعد استخراج بطاقة الرقم القومي أو الوثائق الثبوتية عائقاً أمام من أقعدهم المرض أو نال منهم الوهن، بل أصبحت الخدمة هي من تسعى إليهم أينما كانوا.
وتعتمد هذه المنظومة المتطورة على "سجلات متحركة" مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، تعمل كخلايا نحل متنقلة تلبي استغاثات الحالات الإنسانية.
وتبدأ الحكاية باتصال هاتفي أو التماس يقدمه ذوو المريض، لتتحرك على الفور مأمورية متخصصة من قطاع الأحوال المدنية، مزودة بأجهزة التصوير والبصمة الرقمية المحمولة، لتنتقل إلى قلب المستشفيات والمراكز الطبية بجميع محافظات الجمهورية.
المشهد داخل غرف الرعاية أو أقسام العلاج يعكس وجهاً حضارياً لوزارة الداخلية؛ حيث يقوم ضباط وموظفو القطاع بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية وتصوير المريض واستيفاء بياناته وهو على فراشه، مراعاةً لظروفه الصحية ودون تحميله أدنى مشقة.
هذه المبادرات لا تقتصر فقط على الجانب الإجرائي، بل تسهم بشكل فعال في تمكين المرضى من الحصول على حقوقهم في العلاج على نفقة الدولة أو صرف المعاشات، وهي أمور تتطلب دوماً بطاقة رقم قومي سارية.
وقد لاقت هذه المأموريات استحساناً واسعاً من المواطنين وأهالي المرضى، الذين عبروا عن تقديرهم لهذه اللفتات التي ترفع عن كاهلهم عبء نقل ذويهم في حالات صحية حرجة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء الأمني والخدمي، والاعتماد على الحلول الرقمية والميدانية المبتكرة التي تضع كرامة المواطن واحتياجاته الإنسانية في مقدمة أولوياتها.
إن "السجلات المتحركة" ليست مجرد سيارات تجوب الشوارع، بل هي رسالة طمأنة من الدولة المصرية لمواطنيها، تؤكد أن يد المساعدة ستصل إليك حتى وإن تعثرت خطاك، ليبقى قطاع الأحوال المدنية نموذجاً يحتذى به في التحول من "البيروقراطية" إلى "الخدمة بروح القانون والإنسانية".