أعلنت وزارة الكهرباء المصرية يوم السبت رفع أسعار الكهرباء بالنسبة للمستهلكين ذوي الاستهلاك المنزلي العالي وللمستخدمين التجاريين بدءا من أبريل نيسان، عازية ذلك إلى أزمة طاقة عالمية حادة مرتبطة بالحرب في منطقة الخليج.
الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة واحتواء الضغوط المالية الآخذة في الزيادة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الزيادات «لا تمس مطلقا الأسر ذات الاستهلاك المنخفض»، إذ ستقتصر على المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي والمستخدمين التجاريين في إطار جهودها لضمان استمرار إمدادات الكهرباء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
وأضافت «ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلووات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16 بالمئة فقط... وقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20 بالمئة».
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في مارس آذار إن تكلفة استيراد الطاقة في مصر زادت لأكثر من مثليها منذ بدء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مما دفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار المواصلات العامة وإبطاء بعض المشاريع الحكومية لتخفيف الضغط على المالية العامة.
وبدأت مصر في مارس آذار تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة شملت الإغلاق المبكر للمنشآت التجارية مع ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية الصراع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
