قال الأستاذ عثمان الشربيني، دفاع المدعية بالحق المدني شقيقة المتوفى، إن المتهمة تزوجت من نجل عمها الذي كان يعمل بالخارج ويتمتع بثراء كبير، ولم تُنجب منه طوال 18 عامًا من الزواج، مضيفًا أنه عقب وفاة الزوج بحوالي عامين حصلت على كامل الميراث الذي يُقدّر ما بين 30 و35 مليون جنيه وغادرت محل إقامتها.

اتهام سيدة بشراء صغيرين وتزوير نسبهما للاستيلاء على ميراث في المنصورة

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن الخلافات بدأت بين المتهمة وأسرتها، حيث أخبرت شقيقتها بعد وفاة زوجها أن الطفلين اللذين تدعي نسبهما لزوجها المتوفي ليسا أبناءه، مؤكدة أن المتهمة اشترت منذ عام 2014 طفلة أولًا ثم طفلًا، وكانت تخفي أمرهما، بل وادعت أن الطفل وضع في الحضانة، كما كانت تتحاشى ظهورهما أمام الآخرين.وأضاف المحامي أن هناك واقعة أثارت الشكوك، حيث ظهرت المتهمة في مقطع فيديو ترسله لزوجها أثناء سفره، مدعية الحمل، مستخدمة وسادة أسفل ملابسها، إلا أن ابنة شقيقتها الصغيرة كشفت الأمر عندما شدت الوسادة خلال التصوير وأغلقت الفيديو مباشرة. وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، إلا أنه جهات التحقيق قررت حفظه في البداية باعتباره خلافًا على الميراث، فتم تقديم تظلم وإعادة فتح التحقيق وأصدرت جهات التحقيق قرارًا باعادة فتح التحقيق وإجراء تحليل DNA.
وأكد أن المتهمة هربت عقب ظهور نتائج التحليل وظلت متوارية لمدة 3 أشهر حتى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن دمياط من ضبطها لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضدها بناء عى أقوال شقيقتها وما أكده الدليل الفني من تحليل البصمة الوراثية بمصلحة الطب الشرعي والذي أكد في نتيجته باستحالة كونها أمًا للطفلين.وتابع أن القضية شهدت أيضًا اتهامات أخرى، منها تزوير توكيلات رسمية، مشيرًا إلى أن المتهمة حاولت اتخاذ إجراءات قانونية مشبوهة بعد افتضاح أمرها.
واختتم المحامي تصريحاته بأن جهات التحقيق أحالت القضية إلى محكمة جنايات المنصورة في شهر ديسمبر 2025 بتهمة التزوير والاتجار بالبشر وما زالت منظورة أمام الدائرة 11 بجنايات المنصورة، حيث من المقرر مناقشة الطبيبة الشرعية خلال الجلسة، للفصل في الاتهامات وكشف كافة ملابسات الواقعة.المصدر: القاهرة 24