كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

في ملحمة رقابية استهدفت استرداد حقوق الدولة ووقف نزيف الخسائر في قطاع الطاقة، شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة تطهير موسعة على مستوى الجمهورية، لتوجيه ضربة قاصمة لكل من تسول له نفسه العبث بالشبكة القومية للكهرباء أو ممارسة "السرقة المقنعة" للتيار.

المأموريات الأمنية المكثفة التي انطلقت بالتنسيق مع فنيي قطاع الكهرباء، لم تكن مجرد إجراءات تفتيشية عابرة، بل كانت صرخة حازمة في وجه المتلاعبين الذين حاولوا الحصول على خدمات الدولة "خارج إطار القانون" وبعيداً عن العدادات الرسمية.

رصد وضبط 3394 قضية متنوعة

الحصيلة التي تحققت خلال 24 ساعة فقط كانت بمثابة "رسالة رعب" للمخالفين؛ حيث نجح رجال شرطة الكهرباء في رصد وضبط رقم ضخم وصل إلى 3394 قضية متنوعة، شملت وقائع "سرقة التيار الكهربائي" الصريحة عبر التوصيلات غير القانونية، بالإضافة إلى مخالفات شروط التعاقد التي يلجأ إليها البعض لتقليل قيمة الاستهلاك الفعلي بطرق ملتوية. تلك الضبطيات المهولة تعكس حجم التعدي الذي كان يستنزف موارد الدولة ويؤثر سلباً على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين.

تنوعت الجرائم المرصودة ما بين التوصيل المباشر من الأعمدة العمومية، والتلاعب في كفاءة العدادات، واستخدام التيار في أغراض تجارية كبرى بأسعار الممارسات المنزلية، وهو ما يمثل تحدياً صارخاً للقانون.

يقظة تامة لـ "عيون الأمن"

إن هذه التحركات الأمنية المكثفة تعكس يقظة تامة لـ "عيون الأمن" التي تتابع خيوط التيار في أقصى القرى والمدن، وتؤكد أن "الطاقة الوطنية" خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن يد القانون ستطال كل من يظن أنه بمنأى عن الحساب وهو يسطو على حق الشعب في استقرار شبكته الكهربائية.