كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتشديد الحصار على عصابات التهريب وإحكام السيطرة الأمنية الكاملة على كافة المنافذ الحدودية والجمركية، نجح قطاع أمن المنافذ في تحقيق سلسلة من الضربات النوعية المتلاحقة خلال 24 ساعة فقط، تلك المجهودات التي تأتي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل كانت بمثابة "جدار حماية" منع وصول بضائع مهربة وسموم دوائية مخدرة إلى الأسواق المصرية، في رسالة حازمة تؤكد أن بوابات الوطن في أيدٍ أمينة.

البداية كانت من قلب الدوائر الجمركية، حيث تمكن رجال قطاع أمن المنافذ من إحباط محاولة لتهريب بضائع بالمخالفة للقانون، في خطوة استباقية لحماية موارد الدولة والاقتصاد القومي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت اليقظة الأمنية لتشمل ملف "السموم البيضاء"، حيث تم ضبط قضيتين نوعيتين في مجال مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، مما يعكس التدريب العالي للعناصر الأمنية في كشف أساليب الإخفاء والتمويه المبتكرة.

وعلى صعيد الانضباط العام، سجلت الحملات نتائج لافتة في مجال "الأمن العام" بضبط 45 قضية متنوعة، فضلاً عن فرض السيادة المرورية بمحيط المنافذ بضبط 1657 مخالفة مرورية متنوعة، مما يضمن انسيابية الحركة ومنع العشوائية في مناطق العمل الحيوية. كما وجهت مكاتب تنفيذ الأحكام ضربة قوية للمتوجسين من العدالة، بتنفيذ 240 حكماً قضائياً متنوعاً بحق أشخاص حاولوا التسلل أو العبور عبر المنافذ ظناً منهم أنهم بعيدون عن رصد الأجهزة المعلوماتية.

تأتي هذه النتائج الإيجابية لتؤكد أن وزارة الداخلية تتبع نهجاً "شاملاً" في تأمين المنافذ، لا يقتصر فقط على منع التهريب، بل يمتد ليشمل كافة صور الخروج عن القانون، وبدورها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار استنفار كافة القوات في جميع منافذ الجمهورية، لتظل بوابات مصر عصية على كل من تسول له نفسه العبث بأمنها أو اقتصادها أو سلامة مواطنيها.