كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

في الوقت الذي ظن فيه البعض أن فضاء منصات التواصل الاجتماعي هو ساحة مفتوحة لاستعراض القوة وبث الرعب في نفوس الآمنين، جاء الرد الأمني حاسماً وسريعاً ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

البداية كانت بمقطع فيديو "مفخخ" انتشر كالنار في الهشيم، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يرتكب أفعالاً خادشة للحياء العام، متجاوزاً كافة الخطوط الحمراء بتهديد أهالي السويس وسبهم علانية، في مشهد أثار موجة عارمة من الاستياء والغضب الشعبي، ودفع أجهزة الأمن للتحرك الفوري لفك شفرة هذا التحدي السافر للقانون.

وبمجرد رصد "فيديو الفوضى"، انطلقت فرق البحث والتحري بمديرية أمن السويس، وبالتنسيق مع أجهزة الرصد الفني، لتحديد هوية هذا الشخص الذي تجرأ على تهديد السلم العام.

وبدقة متناهية، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط بطل المقطع الصادم، ليتبين أنه سائق من ذوي السجلات الجنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة الجيزة، إلا أنه اختار أرض السويس لتكون مسرحاً لمغامرته غير المحسوبة، ظناً منه أن ملاحقته ستكون درباً من الخيال.

وبمواجهة المتهم بـ "دليل إدانته" المصور، لم يجد مفراً من الاعتراف بجريمته الشنعاء، كاشفاً عن دوافع "مثيرة للشفقة" خلف سلوكه العدواني. فقد أقر المتهم بأنه هو من قام بتصوير المقطع ونشره عبر صفحته الشخصية، ليس بدافع الخصومة الحقيقية، بل بغرض "استعراض القوة" الموهوم وزيادة عدد المتابعين ونسب المشاهدات، ضارباً بعرض الحائط قيم المجتمع وأمن المواطنين في سبيل حفنة من "اللايكات" الزائفة التي انتهت به في قبضة رجال الشرطة.