اتفقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج «الثقافة المالية» ضمن المناهج الدراسية، بهدف إعداد جيل واع يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد المالية المعاصرة.وفي هذا السياق، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، اجتماعاً مع د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات التعاون المشترك لإدراج «الثقافة المالية» ضمن المناهج الدراسية.وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إنهاء كافة الاستعدادات للكشف عن التفاصيل الخاصة بإدراج «الثقافة المالية» ضمن المناهج الدراسية، خلال الفترة المقبلة.وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيراً إلى أن إدراج «الثقافة المالية» يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واع يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.وأضاف أن هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.وأشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.وشدد على أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع دمج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وعلى رأسها تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي والتي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي، بما ينعكس على امتلاك الطلاب المهارات المواكبة للتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.من جانبه، أعرب د. إسلام عزام عن الترحيب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكداً أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعياً، موضحاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
