كتبت أسماء أمين

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر قفزات متتالية منذ عام 2022، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، ليصل إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026 بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة جديدة قدرها 1000 جنيه.  

وجاءت الزيادة الأخيرة ضمن حزمة اجتماعية جديدة أعلنتها الحكومة، على أن يبدأ التطبيق الرسمي مع انطلاق العام المالي الجديد في يوليو المقبل، بما يعكس استمرار السياسة المالية الهادفة إلى دعم القوة الشرائية للأسر المصرية.  

• 2400 جنيه – يناير 2022
• 2700 جنيه – يناير 2023
• 3000 جنيه – يوليو 2023
• 3500 جنيه – يناير 2024
• 6000 جنيه – مايو 2024
• 7000 جنيه – مارس 2025
• 8000 جنيه – يوليو 2026 

وارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 8000 جنيه خلال 4 سنوات فقط، بزيادة إجمالية تبلغ 5600 جنيه، بما يعادل نحو 233%، وهو ما يعكس  اتجاه الدوله محو تحقيق حياة كريمة للمواطنين وشهد تحسين الأجور مقارنة بالسنوات السابقة. 

وهذه الزيادات تستهدف تخفيف أثر التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يساعد على رفع الحد الأدنى لمستوى معيشة الموظفين والعاملين في الدولة والقطاع الخاص.