كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فى قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025.. إشكالية صمت المشرع عن تعويض العقد محدد المدة.. هل يحسمها سلطان الإرادة؟"، استعرض خلاله كيف يثور جدل قانوني واسع بين الممارسين حول كيفية تقدير التعويض في حالة إنهاء العقد "محدد المدة" لسبب غير مشروع قبل حلول أجله، خاصة مع غياب نص صريح يحدد "نصاباً" لهذا التعويض في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، على خلاف ما فعله المشرع في العقود غير محددة المدة، وللأسف الشديد لم ينص صراحة على حق العامل في التعويض إذا تم الإنهاء الغير مبرر أو الفصل التعسفي  في حالة العقد محدد المدة، التعويض عن الفصل في ظل قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025. 

يبرز موضوع التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة كإحدى القضايا المحورية في علاقة العمل بين الطرفين، فقد فرق المشرع بين:

1- عقد العمل محدد المدة.

2- عقد العمل غير محدد المدة، وقانون العمل الملغي لم يفرق بين العقدين، حيث نصت المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003: "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون تحديد محدد أم غير محدد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر (الشامل) عن كل سنة من سنوات الخدمة".   

وقانون العمل الجديد فرق بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة:

أولاً: عقد العمل غير محدد المدة نظمتها المادة 165، فقد جعل التعويض بحد أدنى شهرين "ولم يذكر الشامل بخلاف قانون العمل الملغي" عن كل عام، ونرى أن مستحقات العامل تحسب على الأجر الشامل ولا ندرى لماذا سكت المشرع عن كتابة الشامل.

وثانيا: عقد العمل محدد المدة نظمتها المادة 154، وللأسف المادة مبهمة وغامضة نوضحها في 3 نقاط كالتالى: 

فى قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025.. إشكالية "صمت المشرع" عن تعويض العقد محدد المدة.. هل يحسمها سلطان الإرادة؟.. 6 عناصر تحسم النزاع.. والقياس يكون على المادتين "6" و"165".. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة 

                                            برلمانى