كتب محمود عبد الراضي

بدأت الحكاية بصرخة استغاثة أطلقها شخص يحمل جنسية أجنبية عبر مقطع فيديو جاب مواقع التواصل الاجتماعي، يروي فيه بمرارة كيف وقع ضحية لشبكة من المحتالين الذين سلبوه أمواله وأحلامه في الاستثمار فوق الأراضي المصرية. لم تكن مجرد شكوى عابرة، بل كانت نداءً عاجلاً لرد الحقوق وضبط الجناة الذين استغلوا رغبته في ضخ استثماراتهم بالبلاد.

أجهزة الأمن تحركت على الفور لفحص خيوط الواقعة، حيث كشفت التحريات أن محامي الشاكي كان قد سلك المسار القانوني بالفعل بتقديم بلاغين في توقيتات متقاربة نهاية شهر مارس المنقضي، أحدهما في قلب مدينة نصر بالقاهرة، والآخر في مدينة دمياط الجديدة. البلاغات كشفت عن مخطط شيطاني تعرض له المستثمر، حيث أوهمه الجناة بقدرتهم على تخصيص قطعة أرض له بدمياط الجديدة مقابل مبالغ مالية طائلة.

في عملية أمنية دقيقة اتسمت بالسرعة والحسم، نجح رجال الشرطة في تحديد هوية العناصر الإجرامية المتورطة في هاتين الواقعتين. وبإعداد الأكمنة اللازمة، سقط المحتالون في قبضة العدالة، ولم تكن المفاجأة في ضبطهم فحسب، بل في العثور بحوزتهم على كافة المبالغ المالية المستولى عليها. الصدمة جاءت حين كشفت التحقيقات أن تلك الأموال كانت نتاج معاملات غير قانونية تمت مع الشاكي، مما أضفى تعقيداً جديداً على القضية التي باشرت النيابة العامة التحقيق في كافة ملابساتها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.