قضت محكمة جنح الشارقة بحبس شخص من جنسية عربية لمدة 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف درهم، مع إبعاده عن الدولة، وذلك بعد إدانته بتهم تزوير واستعمال محرر مزور، والشروع في الاستيلاء على مركبة مملوكة للغير.
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به مسؤول في مكتب لتأجير المركبات، أفاد فيه بأن المتهم حضر إلى المكتب واستأجر مركبة، قبل أن يختفي بها دون إعادتها في الموعد المحدد، ما أثار الشكوك حول تصرفه، موضحاً أنه شرع في البحث عن المركبة، وتمكن من تحديد موقعها عبر نظام التتبع المثبت بها، الذي قاده إلى العثور عليها بحوزة سائق شاحنة مخصصة لنقل المركبات، وبسؤاله عن سبب وجود المركبة لديه، أفاد بأن المتهم طلب منه نقلها إلى أحد الموانئ في دبي تمهيداً لشحنها خارج الدولة. وأضاف الشاكي أنه بعد الاطلاع على أوراق المركبة، تبين وجود تلاعب في بعض بياناتها، ما عزز الشبهة بوجود نية لتهريبها باستخدام مستندات مزورة، مشيراً إلى أنه تواصل مع المتهم للاستفسار عن المركبة، إلا أن الأخير أكد له أنها بحوزته وأن كل شيء على ما يرام، خلافاً للحقيقة. وعلى أثر ذلك، تقدم الشاكي ببلاغ رسمي، لتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة وإحالة المتهم إلى المحكمة.
وخلال نظر القضية، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مدعياً أنه لم يتفق مع سائق الشاحنة على نقل المركبة.
وقضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف درهم وإبعاده عن الدولة.