قضت المحكمة التجارية في دبي بحل وتصفية شركة تعمل في المجال الفني، بعدما ثبت تعرضها لانهيار مالي كامل أفقدها القدرة على الاستمرار، وذلك بعد خسائر متراكمة وديون تجاوزت رأس مالها.
حسب أوراق الدعوى، أقام أحد الشركاء دعوى طالب فيها بتصفية الشركة، موضحاً أن نشاطها توقف فعلياً نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وأظهرت المستندات أن الشركة تأسست برأس مال محدد، إلا أن أوضاعها المالية تدهورت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، مع غياب أي أرباح واستمرار تسجيل خسائر متتالية.
وكشف تقرير الخبير المنتدب أن حجم الديون غير المسددة في ذمة الشركة بلغ نحو 694 ألف درهم، في حين أن رأس المال يقدر بنحو 400 ألف درهم، ما يعني أن الالتزامات تجاوزت رأس المال بالكامل، كما أظهرت البيانات المالية السابقة تسجيل خسائر بمبلغ 566 ألف درهم في إحدى السنوات، إلى جانب توقف شبه كامل في التدفقات النقدية وفقدان القدرة التشغيلية.
وأوضحت تفاصيل القضية أن الشركة أصبحت غير قادرة على سداد رواتب العاملين أو الوفاء بإيجار مقرها، ما أدى إلى صدور حكم بإخلائها، إلى جانب صدور قرارات بضبط وإحضار مديرها ومنعه من السفر بناء على إجراءات تنفيذية لسداد الديون.
وأوضحت المحكمة أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي حضره شركاء يملكون نحو 76% من رأس المال، انتهى إلى الموافقة على حل الشركة وتصفيتها، استناداً إلى تدهور مركزها المالي واستحالة تحقيق أي عائد مستقبلي.
وقررت المحكمة حل الشركة وتعيين خبير مختص لتولي إجراءات التصفية، التي تشمل جرد الأصول وتحصيل الحقوق وسداد الديون، وتحديد صافي المركز المالي تمهيداً لتوزيع أي متبق وفق نسب الشركاء، ثم شطب الشركة من السجل التجاري.
وقال الممثل القانوني للمدعي، الدكتور علاء نصر، إن المحكمة طبقت القواعد الحاكمة لانقضاء الشركات وفق قانون الشركات التجارية، التي تجيز الحل عند بلوغ الخسائر حداً يلتهم رأس المال أو يؤدي إلى هلاك معظم الأصول، بما يجعل استمرار النشاط غير قابل للتحقق اقتصادياً، مشيراً إلى أن القانون يبيح حل الشركة بقرار من شركاء يملكون النسبة المقررة قانوناً، متى اقترن ذلك بثبوت اختلال المركز المالي، ما يدعم حماية التعاملات التجارية عبر إنهاء الكيانات المتعثرة من خلال تصفية منظمة تحفظ الحقوق.