قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف برد 450 ألفاً و145 درهماً، إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث استغل وظيفته كمحاسب يقوم بإصدار فواتير وتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير، واختلس لنفسه مبالغ مالية بموجب إيصالات مزورة.
في التفاصيل أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل لديها، طلبت فيها الحكم بإلزامه بأداء قيمة المبالغ المستحقة لها، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشركة دعواها على سند من أن الموظف يعمل لديها بموجب عقد عمل ويقوم بإصدار فواتير وتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير، واختلس لنفسه مبالغ مالية بموجب إيصالات مزورة، وتم قيد بلاغ بالواقعة، وتم ندب خبير لبحث وقائع الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الثابت لها إدانة الموظف في الحكم الجزائي السابق لأنه اختلس المبلغ المطالب به المملوك للشركة إضراراً بصاحبة الحق عليه، والمسلم إليه على وجه الوكالة، حيث إنه ارتبط معها بعلاقة عمل منذ 4 سنوات وتم إيقافه عن العمل حيث كان يعمل لدى الشركة بمهنة موظف مبيعات ومن ضمن اختصاصاته ومهامه الوظيفية الشفهية مسؤول عن تحصيل فواتير المبيعات من العملاء وفحص كميات الديزل وإصدار الفواتير ومدير عام.
وأشارت المحكمة إلى أنه تبين إعلان الموظف ولم يحضر بالرغم من حضوره أمام المحكمة التجارية ولم يقدم ما يفيد برد المبلغ المستولى عليه أو ما يفيد ببراءة ذمته، وعليه تستجيب المحكمة إلى طلب الشركة في رد المبلغ.