كتب هانى الحوتى

سجلت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية زيادة في رؤوس أموالها بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 5.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، و1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، و7.8 مليار جنيه خلال الربع ذاته من عام 2023، ما يعكس تباينًا في وتيرة زيادات رؤوس الأموال عبر السنوات الأخيرة.

وخلال الربع الأول من عام 2026، قامت عدد من الشركات برفع رؤوس أموالها، في مقدمتها الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، التي رفعت رأسمالها من 60 مليون سهم إلى 210 مليون سهم بقيمة 75 مليون جنيه، إلى جانب اكت فاينانشال للاستشارات التي ارتفع رأسمالها من 1.125 مليار سهم إلى 1.142 مليار سهم بقيمة 4.2 مليون جنيه، وسيدي كرير للبتروكيماويات التي زاد رأسمالها من 907.2 مليون سهم إلى 1.134 مليار سهم بقيمة 453.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى المهندس للتأمين التي رفعت رأسمالها من 200 مليون سهم إلى 260 مليون سهم بقيمة 150 مليون جنيه.

كما شملت زيادات رؤوس الأموال خلال الفترة نفسها الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، التي رفعت رأسمالها من 90 مليون سهم إلى 100 مليون سهم بقيمة 8 ملايين جنيه، والوطنية للطباعة التي ارتفع رأسمالها من 211.7 مليون سهم إلى 215.3 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون جنيه، إلى جانب القاهرة للإسكان والتعمير التي قفز رأسمالها من 1.061 مليار سهم إلى 1.856 مليار سهم بقيمة 397.9 مليون جنيه، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) التي زاد رأسمالها من 14.5 مليون سهم إلى 20.4 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون جنيه، فضلًا عن الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) التي رفعت رأسمالها من 20 مليون سهم إلى 50.8 مليون سهم بقيمة 307.8 مليون جنيه.

وعلى صعيد الأداء السنوي، سجلت البورصة المصرية أعلى قيمة لزيادات رؤوس الأموال خلال عام 2025، وبلغت 67.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 23.7 مليار جنيه في عام 2024، و49 مليار جنيه في عام 2023، و30.2 مليار جنيه في عام 2022، و18.4 مليار جنيه في عام 2021، و8.6 مليار جنيه في عام 2020، و11.3 مليار جنيه في عام 2019، و28.8 مليار جنيه في عام 2018، و10 مليارات جنيه في عام 2017، و4.6 مليار جنيه في عام 2016، و13.9 مليار جنيه في عام 2015، و9.3 مليار جنيه في عام 2014، ما يعكس مسارًا متصاعدًا على المدى الطويل في وتيرة دعم الشركات المقيدة لرؤوس أموالها.

ويعكس هذا النشاط استمرار توجه الشركات نحو تعزيز قاعدتها الرأسمالية، بما يدعم خطط التوسع وزيادة القدرة التمويلية، في ظل تحسن نسبي في شهية الاستثمار داخل السوق المصري.