كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن استمرار تنفيذ مشروع التتبع الدوائي، في إطار جهود الدولة لتعزيز سلامة الدواء وضمان وصول مستحضرات آمنة وفعّالة للمواطنين.

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يعتمد على تخصيص كود فريد لكل عبوة دواء، يتيح تتبعها بدقة في جميع مراحل التداول، بدءًا من التصنيع داخل المصانع، مرورًا بسلاسل التوزيع، وحتى وصولها إلى المريض، بما يضمن الشفافية الكاملة داخل سوق الدواء.

وأوضحت أن مشروع التتبع الدوائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة، حيث يسهم بشكل مباشر في الحد من تداول الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، من خلال مراقبة حركة كل عبوة داخل السوق بشكل لحظي.وأضافت الهيئة أن النظام يتيح سرعة التعامل مع أي مشكلة قد تظهر في أحد المستحضرات، عبر إمكانية تتبع وسحب التشغيلات المتأثرة فورًا، ما يعزز من مستويات الأمان الدوائي ويقلل من المخاطر الصحية المحتملة.

وأشارت إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه نظامًا تقنيًا، بل يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى:

تعزيز ثقة المواطنين في جودة الدواء المتداول

دعم جهود الدولة في مكافحة الغش الدوائي

تحسين كفاءة منظومة التوزيع والرقابة

حماية صحة المرضى وضمان حصولهم على علاج آمن

وشددت هيئة الدواء المصرية على أن التتبع الدوائي يمثل أحد أهم ركائز تطوير قطاع الدواء في مصر، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية آمنة ومستدامة للمواطنين.