كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

بين جدران الصيدليات التي تعمل في الخفاء، وفي زوايا الشوارع المظلمة، تولد حكاية الموت المغلف في هيئة "أقراص ملونة"، لم تعد المخدرات مجرد دخان يتصاعد أو حقن ملوثة، بل باتت "حبة دواء" يظنها الضحية مفتاحاً للسعادة، بينما هي في الحقيقة مسمار أخير يُدق في نعش حياته ومستقبله.

نحن أمام تجارة "الأوهام القاتلة" التي لم تترك بيتاً إلا وطرقت بابه بقسوة، محولة طموح الشباب إلى رماد، ومدمرة الروابط الأسرية في لمح البصر.

تكمن الخطورة الفتاكة لهذه الأقراص في تركيباتها الكيميائية الغامضة، حيث يتم خلط مواد مخدرة تقليدية بمركبات كيميائية شديدة السمية، مما يسبب تدميراً فورياً للجهاز العصبي وخلايا المخ.

الضحية الذي يطارد "النشوة الزائفة" يجد نفسه سريعاً في قبضة الهلاوس السمعية والبصرية، وفقدان تام للسيطرة على التصرفات، وهو ما يفسر وقوع جرائم مروعة داخل الأسرة الواحدة تحت تأثير هذه السموم. إنها ليست مجرد مخدر، بل هي "انتحار بطيء" يسرق العمر والمال والصحة في آن واحد.

وفي مواجهة هذا الطوفان من السموم، تخوض أجهزة وزارة الداخلية "حرب استنزاف" مقدسة ضد أباطرة الكيف ومافيا التهريب
لا يمر يوم دون أن تعلن "الداخلية" عن ضربات أمنية زلزالية، تنجح خلالها في ضبط ملايين الأقراص المخدرة قبل وصولها إلى أيدي الشباب.

من خلال ملاحقات ميدانية يقودها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع كافة مديريات الأمن، يتم تجفيف منابع التمويل وإسقاط الرؤوس الكبيرة التي تدير هذه التجارة الآثمة، في رسالة حازمة مفادها أن أمن المواطن وصحة أبنائه خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

أما القانون، فقد وقف بالمرصاد لهذه الجرائم، فارضاً عقوبات مغلظة تزلزل كيان كل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح الأبرياء.

وتصل عقوبة الإتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام في حالات الجلب أو تكوين عصابات منظمة، بينما تلاحق السجن المشدد والغرامات المالية الباهظة كل من يروج لهذه السموم.

إن المعركة ضد الأقراص المخدرة ليست أمنية فحسب، بل هي معركة وعي وطني يبدأ من الأسرة وينتهي بصرامة القانون، ليبقى المجتمع المصري عصياً على السقوط في فخ الإدمان والضياع.