كتب هانى الحوتى الإثنين، 06 أبريل 2026 11:40 ص أكدت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، أن عدم كفاية المخصص المكون مقابل مديونية الرئيس التنفيذي المعزول لا يستدعي تكوين مخصص إضافي، وفقًا لرأي المستشار القانوني للشركة، الذي أشار إلى قوة الموقف القانوني وقدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها، ورغم ذلك، قررت الشركة الإبقاء على المخصص القائم من باب الحيطة والحذر. وأوضحت الشركة، في ردها على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أنها تعمل على معالجة باقي الملاحظات، مع الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، وعلى رأسها المعايير رقم (49) و(13) و(31)، على أن يتم تضمين ذلك بشكل كامل في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. كما أشارت إلى أنها بصدد تحديث الدراسة الخاصة بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية، تمهيدًا لإدراجه ضمن القوائم المالية السنوية، بما يعزز من دقة الإفصاح المالي. وفيما يتعلق بملاحظات الدفاتر والمستندات عن عام 2024، أكدت الشركة أن الأرصدة الافتتاحية تمت مراجعتها واعتمادها خلال مراجعة القوائم المالية للفترات المنتهية في 31 مارس و30 يونيو 2025، لافتة إلى أن الدفاتر الرسمية متاحة وسيتم تقديمها خلال مراجعة القوائم السنوية. وأضافت أنها قامت بتكوين مخصص اضمحلال للأصول الثابتة بفرع عمان، بما يعكس قيمتها العادلة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمصادقات البنكية، حيث تم إرسالها إلى البنوك المتعاملة بالبريد المسجل، مع توجيه الردود إلى مكتب مراقب الحسابات. كما أوضحت أنها قامت باحتساب الفوائد المدينة على الحسابات المكشوفة وإدراجها ضمن المصروفات التمويلية بنهاية ديسمبر 2025، فضلًا عن تكليف المستشار الضريبي بتحديث الموقف الضريبي لإدراجه ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. وعلى صعيد التدفقات النقدية، كشفت الشركة عن إعداد خطة مستقبلية لتحسين السيولة، تتضمن استئجار فرع جديد داخل مشروع "سوديك"، إلى جانب تمويل شراء الأصول عبر قرض مساند من أعضاء مجلس الإدارة، بما يساهم في توليد تدفقات نقدية تشغيلية تدعم سداد الالتزامات. وتأتي هذه التطورات على خلفية إقالة الرئيس التنفيذي السابق سامح المنجوري في يناير 2025، عقب خلافات مع مجلس الإدارة، حيث قامت الشركة بتحريك دعاوى جنائية ضده بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة تقارب 19 مليون جنيه، صدرت بشأنها أحكام غيابية بالسجن لمدة 3 سنوات في كل قضية. كما تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة دعوى تعويض بقيمة 55 مليون جنيه، تتعلق بأصول ومشروعات تبين عدم وجودها أثناء الجرد، وتم تحميل المسؤولية للمنجوري بصفته المسؤول التنفيذي آنذاك. وأكدت الشركة التزامها الكامل بمعالجة كافة الملاحظات وتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح، بما يدعم ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
