رحّبت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بموافقة هيئة أسواق المال على مقترح البورصة بتعديل قواعدها، وصدور قرارها رقم (38) لسنة 2026 بشأن إطلاق الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، بما يشمل التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأصدرت البورصة قرارها رقم 1 لسنة 2026 بشأن تعديل قواعد البورصة ليتضمن إضافة أحكام خاصة بالسندات والصكوك، والذي يُمثّل إضافة نوعية إلى منظومة سوق المال الكويتي، ويُعدّ خطوة محورية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدواتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وقال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت: «أسفرت الاختبارات التي أجرتها بورصة الكويت ومنظومة سوق المال على الأنظمة نتائج ناجحة تثبت جاهزية البنية التحتية للتداول، لتصبح بورصة الكويت مُهيَّأةً بالكامل لاستقبال طلبات الإدراج وتشغيل منصة تداول السندات والصكوك، ليتم إدراجها بعد أن تستوفي المتطلبات التنظيمية».
وأضاف العصيمي: «قامت بورصة الكويت بدور محوري في تطوير البنية التحتية التقنية والتشغيلية اللازمة لاستيعاب هذه الأدوات الاستثمارية المهمة، لإتاحتها أمام المُصدرين والمستثمرين على حدٍّ سواء. كما تفخر البورصة بأنها شريك تشغيلي فاعل للتوجه التنظيمي والتشريعي لهيئة أسواق المال، والهادف إلى تطوير السوق وتعزيز تنافسيته».
يُرسي القرار منظومةً تنظيميةً شاملةً تُغطي دورة السندات والصكوك في سوق المال الكويتي بالكامل، ابتداءً من الإدراج مروراً بالتداول اليومي، وصولاً إلى الاسترداد المبكر أو عند الاستحقاق. كما يتضمن الإطار الجديد تنظيم إدراج الإصدارات المحلية والأجنبية على حدٍّ سواء، وتحديد الالتزامات المستمرة المُترتِّبة على المُصدِر أو المُلتزم طوال فترة الإدراج، بالإضافة إلى ضبط إجراءات الإلغاء والانسحاب بشكل واضح ومنضبط، مع تحديد آلية معالجة هذه الأدوات فيما يتعلق باستبعادها من مؤشرات السوق.