أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي.

وذلك فى إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات؛ أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويستهدف الموقع تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، فضلًا عن توفير خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.

ويأتي ذلك في ضوء حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

والأموال المضبوطة في مخالفات البنك المركزي هي مبالغ نقدية (محلية أو أجنبية) يتم التحفظ عليها بواسطة السلطات القضائية أو الأمنية نتيجة تعاملات مالية غير مشروعة تخالف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مثل الاتجار بالعملة خارج القنوات الشرعية، أو غسل الأموال، ويتم مصادرتها بحكم قضائي نهائي.

تفاصيل ومعاني الأموال المضبوطة:

نوعيتها: تشمل النقد الأجنبي، العملة المحلية، أو الأدوات المالية التي ضبطت حوزة المتهمين.

المصدر: هي الأموال التي ثبت أنها ناتجة عن جريمة اقتصادية (تحصلت من مخالفة القانون).

الإجراءات: يتم تحرير محضر ضبط، والتحفظ عليها بنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، ويتم إطلاق مواقع للاستعلام عنها.

المصير القانوني: في حال ثبوت المخالفة، يتم مصادرتها نهائياً لصالح الدولة، وقد يُحكم بغرامات مالية كبيرة تعادل قيمة المخالفة.

الاستعلام: يمكن متابعة موقف هذه الأموال من خلال مواقع نيابة الشئون الاقتصادية في مصر